مجلس الأمن يرفض قرارا أمريكيا لحظر تسليح جنوب السودان

رفض مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لفرض حظر بيع أسلحة على جنوب السودان إضافة إلى فرض عقوبات عليه.

ولم يحصل مشروع القرار سوى على تأييد 7 من دول المجلس الـ15، وامتنعت كل من روسيا والصين واليابان عن التصويت.

وقدمت واشنطن مشروع القرار معتبرة أن قطع إمكانات الحصول على أسلحة في بلد يشهد حربًا أهلية منذ 2013، أمر ملح بسبب فظائع قد تحدث فيه، وكان النص يدعو إلى فرض عقوبات وحظر بيع الأسلحة لزعيم المتمردين رياك مشار.

ويشكل رفض فرض حظر على الأسلحة نكسة للولايات المتحدة التي ساعدت جنوب السودان على الاستقلال في 2011 لكنها عاجزة عن إنهاء الحرب المستمرة في هذا البلد منذ سنتين.

وكان النص يطالب بإدراج رياك مشار وقائد الجيش بول مالونغ، ووزير الإعلام مايكل ماكوي، على لائحة العقوبات التي تقضي بتجميد ممتلكات ومنع من السفر.

ويشير معارضو العقوبات إلى دعوة الرئيس سلفا كير، في وقت سابق الشهر الجاري إلى حوار وطني لإعادة السلام، مؤكدين أنه يجب إعطاء السلام فرصة.

يدعم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجهود الأمريكية لفرض حظر على بيع جنوب السودان أسلحة، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه تقليص قدرات الطرفين على شن حرب.

وقال بان كي مون، لمجلس الأمن الإثنين: "إذا أخفقنا في التحرك سيكون جنوب السودان على طريق فظائع جماعية".

وكان مشروع القرار يطالب بفرض حظر لمدة عام على "تسليم أو بيع أو نقل أسلحة أو أي معدات مرتبطة بها بما في ذلك السلاح والذخيرة والآليات العسكرية والتجهيزات".

وتشهد آخر دولة أعلنت في العالم، حربًا اندلعت في ديسمبر 2013، وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح 3.1 ملايين آخرين.

من جهة أخرى قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنثا باور، إن كل الأطراف يستعدون لمزيد من القتال وهذا يتطلب التحرك لمنع حمام دم. وأضافت أن "الوضع لا يتحسن بل يسوء"، مشيرة إلى أن "هجمات على نطاق واسع يمكن أن تبدأ في أي لحظة".