المكاتب الاستشارية لسد النهضة تفشل في أول اختبار.. تأخير إرسال تقرير الدراسات الفنية البداية.. أصابع الاتهام تشير إلى إثيوبيا.. خبراء: مكاتب غير احترافية.. والري: موعدنا منتصف يناير

في 20 سبتمبر الماضي وقعت مصر وإثيوبيا والسودان العقود الفنية لسد النهضة بشكل نهائي، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الدراسات الفنية التي ينفذها مكتبان استشاريان فرنسيان في مدة أقصاها 11 شهرًا، وفقًا للأوراق والتصريحات الرسمية.

ومهمة المكتبين الاستشاريين هي تحديد آثار سد النهضة على دولتي المصب «مصر – السوادن» وفقًا لاتفاقية المبادئ التي وقعها الرئيس السيسي مع نظيريه الإثيوبي والسوداني.

شهران
وبحسب ما تم الاتفاق عليه في 20 سبتمبر الماضي، فإن المكاتب الاستشارية ستقوم بتقديم تقارير دورية على عملها للدول الثلاث ليكونوا على اطلاع كامل بمجريات الدراسات التي تكلفت ملايين الدولارات تم دفعها من قبل الدول الثلاث المشاركة في ذلك.

وكان من المفترض – وفق التصريحات الرسمية – أن يتم إرسال أول تقرير «استهلالي» عن تلك الدراسة بعد شهرين أي في 20 ديسمبر الجاري وهو الأمر الذي لم يحدث مما دفع البعض إلى اتهام المكتبين الاستشارين بالفشل في أول اختبار لهما.

مكاتب غير احترافية
الدكتور ضياء القوصي خبير المياه الدولي يرى أن المكاتب الاستشارية التي تقوم بإعداد الدراسات الفنية غير محترفة، لافتًا إلى أن إثيوبيا اختارت تلك المكاتب فقط من أجل العلاقات القوية التي تربط أديس أبابا بباريس.

وأضاف «القوصي» أن المكاتب الاستشارية لن تنهي عملها في 11 شهرًا كما تم الاتفاق، لافتًا إلى أن الدراسات تستغرق وقتا أطول مع مكاتب محترفة مما يجعل الأمر أصعب مع مكاتب أخرى.

إثيوبيا السبب
من جانب آخر يرى الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن لإثيوبيا يدا في كل تأجيل في مسار المفاوضات الفنية، لافتًا إلى أنها المستفيد الأول من ذلك في ظل عدم وجود أي مادة تنص على وقف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات.

الري ترد
من جهتها أعلنت وزارة الري على لسان متحدثها الرسمي المهندس وليد حقيقي أن المفترض إرسال أولى التقارير الفنية منتصف يناير المقبل، لافتًا إلى أن هناك تقارير دورية من الشركتين الفرنسيتين للاطلاع على كا ما يحدث.

وأوضح «حقيقي» أن تلك الدراسات تتناول تأثير بناء السد على المنشآت المائية في مصر وعلى بحيرة السد العالي.