إعداد مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن بدء إعداد مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع مصلحة الضرائب في ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات.
ويسهم ذلك أيضًا في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال الصادر عن المؤسسات الدولية إلى جانب إرساء نظام متكامل للحوافز وإثابة العاملين بالقطاع الضريبي وفقا لمعايير واضحة وشفافة وعادلة ولا تخضع للأهواء الشخصية.
وقال إن قانون الإجراءات الضريبية يعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الإصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليا، حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخرا وشملت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية والضريبة على القيمة المضافة والجاري حاليا إعداد مشروع لائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام قيادات مصلحة الضرائب بمركز تدريب المصلحة والذي حضره عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد عبد الستار، نائب رئيس المصلحة.
وأضاف المنير أن معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها على تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة الممول والخزانة العامة بأعلى كفاءة وعدالة وهو ما يتطلب بجانب الإصلاحات التشريعية اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية.
وقال: "يجب أن نعتبر أنفسنا في فترة اختبار وتحدى تعظيم الإيرادات العامة وتخفيض العجز بالموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وحتى نتجاوز هذا الاختبار لابد من بذل كل جهد لكي ننجح في تحقيق هذه الأهداف، حيث إن الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة".
وقال المنير إن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهي تمثل العمود الفقري للبلاد ويجب أن نفخر جميعا بالعمل في مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد أن هناك اهتمام من الدولة بالإصلاح الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية والتركيز خلال المرحلة القادمة على إجراء إصلاح حقيقي سواء على صعيد البنية القانونية الحاكمة لمنظومة الضرائب أو على صعيد بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري، وهو ما تعكسه حركة الترقيات الأخيرة بمصلحة الضرائب التي شملت جميع المستويات من كبير باحثين إلى مدير عام ووكيل وزارة.
وأضاف أنه تم إصدار تكليفات لرؤساء القطاعات بالعمل على إعداد ترقيات أخرى لشغل جميع المستويات الوظيفية الأقل، كما تم لأول مرة استحـــداث منصب نائب لرئيس مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد وضع معايير لقياس حجم الأداء ترتكز على حجم الإنجاز باعتباره المعيار الرئيسي للمكافأة.
وأكد أن الإنجاز المطلوب من المصلحة ليس الحصيلة فقط والتي تعد الإنجاز الرئيسي ولكن هناك عدة عناصر ومعايير للتقييم تتمثل في إعداد صف ثان للقيادات من الشباب والتدريب والتطوير المستمر والذي يتماشى مع كل جديد.
وشدد على أنه لا مكان الا للقيادة القوية والكفاءة والأداء المتميز والإنجاز الحقيقى والابتكار وخلق أفكار جديدة لأن قوة مأمور الضرائب تتمثل في أن يكون قادرا على التعامل مع الشركات ومكاتب المحاسبة بحرفية ومهنية يستمدها من الدورات التدريبية التي تمكنه من التعامل مع هذه الكيانات.
وقال: "نسعى بقوة لأن تتمتع الإدارة الضريبية ببيئة عمل جيدة ونظام كفء للتدريب مع استخدام افضل آليات تكنولوجيا المعلومات"، وأشار المنير إلى أنه سيتم الانتهاء من المراكز المدمجة وسوف يتم نقل القطاعات المتشابهة إلى مكان واحد على أن يتم البدء بالمأموريات الكبيرة.
وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين على مختلف المستويات والتخصصات الوظيفية بالمصلحة ليس لتحقيق الربط الضريبي المستهدف ولكن ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام تفوق الربط المستهدف لتوفير إيرادات الدولة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الدولة.
