«الوفد» ينتهي من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

انتهى منذ قليل، لقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة السكرتير العام لحزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مع المجموعة التشريعية ببيت الخبرة البرلماني للحزب، لوضع القواعد والأسس الأساسية للعمل على قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة، أن قانون مكافحة الإرهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥ قادر على ردع ومحاسبة الإرهابيين، موضحا أن الأولوية لإصدار تشريع جديد يحكم الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن التطور الزمني يستوجب معه تطورا قانونيا.

من ناحيته، أوضح المستشار محمد السحيمي، عضو بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، ضرورة تعديل تنظيم الأحكام الغيابية وجعلها حضورية بتوكيل المحامي.

وأكد السحيمي أنه عقب الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، سيتقدم الوفد بتعديلات لقانون الأحوال المدنية لإضافة موطن الإعلان.

بينما أشار المستشار نبيل بشرى، عضو بيت الخبرة بالحزب، إلى ضرورة النص صراحة على حق النائب العام في المنع من السفر وتنظيمه بشكل قانوني ووضع قواعد محددة له.

فيما شدد أحمد شوشة، مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على ضرورة تحقيق عدالة ناجزة، وإعادة النظر في عودة مستشار الإحالة لتخفيف العبء عن القضاء وتقليص درجات التقاضي.