السعودية تفرض رسوما شهرية تصاعدية على العمالة الوافدة

أعلنت السعودية عددًا من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.

ومن بين هذه البرامج ما يعرف باسم "المقابل المالي"، والذي سيطبق بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل 2017.

وبحسب ما تم إعلانه ففي عام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريـال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريـال بنهاية العام.

وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريـال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريـال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ريـال شهريا.

ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريـال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريـال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريـال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريـال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريـال.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريـال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريـال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريـال.