عمرو المنير: الحكومة توافق للشركات على احتساب فروق عملة في قوائمها
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية اليوم الخميس: إن مصر وافقت على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لأعوام 2013 و2014 و2015.
وأضاف "المنير" لـ"رويترز": "وافق وزير المالية اليوم على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة أربعة بالمائة لعامي 2013 و2014 وثلاثة بالمائة لعام 2015"، مضيفا:"القرار يطبق على الشركات التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وخاصة نشاطي الاستيراد والتصدير".
ولم يخض المنير في أي تفاصيل عن كيفية احتساب فروق العملة للعام الحالي واكتفى بالقول "ندرس الآن ما سيتم اتخاذه."
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وكانت مصر لا تسمح للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبيا.
وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية لرويترز: "النسب التي اعترفت بها وزارة المالية كفروق لسعر العملة مناسبة وقريبة جدا مما كان يتم التفاوض بشأنه مع الوزارة.
"قرار المالية سيحد من فكرة احتساب ضرائب وهمية عن فروق عملة لم تتحقق."
وكانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر الماضي عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.
