سيناريوهات توغل الدولار في 2017.. مخاوف من تخطي حاجز 30 جنيها.. حالات تعثر وإفلاس تنتظر الشركات.. هروب الاستثمار وزيادة البطالة.. تحويل التلاميذ من المدارس الخاصة
يبدو أن حال الدولار في مصر الآن أصبح كما لو كان "قطارًا بلا مكابح"، فمع سعر جديد للعملة الصعبة بعد تحرير سعر الصرف، بات الدولار في طريقه إلى أن تسجل قيمته 26 جنيهًا مع نهاية الأسبوع المقبل، ومع هذه الزيادة المتوقعة رجح الخبراء أن يتخطى الدولار حاجز الـ 30 جنيهًا، مع بداية العام الجديد، الأمر الذي ينذر بكارثة، ويطرح مجددًا التساؤلات حول الأزمات التي سنشهدها مع وصول سعر الدولار لهذا الحد.
فبراير الأسود
من جانبه، يقول وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الدولار سيتخطى حاجز الـ 24 جنيهًا خلال الربع الأول من عام 2017، وقد يصل إلى 30 جنيهًا أو أكثر بحلول فبراير المقبل، خاصة مع معدل ارتفاعه 80 قرشًا أو جنيهًا يوميًا.
وأشار "النحاس" إلى أن تخطي هذا الحاجز، سيؤدي إلى أزمات منها حدوث حالات تعثر وإفلاس لبعض الشركات؛ بسبب المديونية الدولارية، التي تضاعفت قيمتها بالجنيه المصري؛ نتيجة التعويم، وخاصة للشركات التي ليس لديها موارد إيرادات دولارية، وهذا الأمر سيشمل 80% من الشركات العاملة سواء بالقطاع الخاص أو العام أو حتى المؤسسات الفردية.
ففي يناير المقبل سيتم تجهيز ميزانية البنوك والعديد من الشركات، لعرضها في الشهر التالي له، وسنجد العديد من الشركات والبنوك المتعثرة وقد تفلس بعض الشركات بالفعل.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن العديد من المشروعات القومية ستتأثر بارتفاع الدولار، كمشروع الإسكان الاجتماعي، نتيجة تعثر بعض الشركات العقارية والتي باعت، قبل تعويم الجنيه، وحدات سكنية على 7 سنوات أقساط دون تحوط بشأن ارتفاع تكلفة مواد البناء والمرافق خلال فترة الإنشاء.
ونبه إلى حدوث مخاطر لمشتري الوحدات العقارية بالتقسيط بشأن عدم تسلم وحداتهم نتيجة التعثر المتوقع لبعض الشركات العقارية.
هروب المستثمرين
وأضاف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر الدولار كل يوم، دون وجود حد أقصى له، يوضح أن مصر في خطر سيدفع المستثمرين إلى الهرب، فسيصعب على أي مستثمر محلي أو أجنبي أن يضع خطة مستقبلية، حتى لو كانت قصيرة الأجل، ليحدد أرباحه المتوقعة من تلك الاستثمارات.
معدل الفقر
وتابع الدكتور عماد مهنا، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة حاليًا فقدت السيطرة على سعر الدولار، لأنه حينما يصل إلى 30 جنيهًا، أو يتخطى هذا الحاجز أيضًا في منتصف العام المقبل، سيترتب على ذلك زيادة معدل الفقر، وحتى من يتحصل على راتب 7 آلاف جنيه في الشهر، سيدخل في شريحة الفقر، لافتًا إلى أن معدل البطالة سيرتفع نتيجة انخفاض الناتج المحلي، بجانب ارتفاع ديون مصر الخارجية، فالدين الخارجي لمصر يتخطى الـ 3،5 تريليونات جنيه حاليًا، وهذا مفاده أن مصر دول مفلسة، ولكننا نأبى الاعتراف بذلك.
شبح البطالة
وتابع "مهنا" أنه سيحدث تخفيض اضطراري في مصروفات المدارس الأجنبية، وتسرب كثير من التلاميذ إلى المدارس الأقل تكلفة، بالإضافة إلى ركود تضخمي مصحوب ببطالة ناشئة عن انخفاض القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع تبعًا لارتفاع تكلفة المكون الأجنبي.
