وزيرة التعاون الدولي: الشراكة مع القطاع الخاص لها شروط

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أهمية تشجيع القطاع الخاص، شريطة العمل على تحسين بيئة الأعمال، ووضع إطار قانوني رقابي يحمي المنافسة الصحية في الأسواق، لمواجهة الاحتكار وحماية للمستهلك.

وتابعت في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للحصول على الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي، أن الحصول على تمويل البنك الدولي رسالة إيجابية لتشجيع المصنعين والمستثمرين من الدول الأعضاء في البنك على الاستثمار في السوق المصري، مما يعزز الاقتصاد القومي.

وأشارت سحر نصر إلى أن التمويل يعزز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، ومن ناحية أخرى يدعم البرامج التنموية التي تستهدف الموازنة العامة للدولة تمويلها، مما يساهم في سد العجز بالموازنة، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال تنفيذ مشروعات بقطاعات تستهدف تحسين الخدمات الحيوية المقدمة للمواطن، وفي مقدمتها التعليم والصحة.

وأوضحت أن التمويل سينشط حركة الاقتصاد القومي ويحقق التنمية المستدامة، مشددة على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في العملية التنموية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل يستهدف أيضا محاربة الفقر وتمويل مشروعات للإسكان الاجتماعي.