ياسين طاهر: سلطات المحافظين لا تتماشى مع المسئوليات
أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن قانون الإدارة المحلية في المادة 10 أكد أن المحافظ هو المنفذ للسياسة العامة للدولة والمسئول عن الأمن وحقوق الإنسان وحماية أملاك الدولة، مشيرا إلى أن هذه مهام المحافظ في القانون دون أن تعطي له سلطات للقيام بهذه المهام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وقال المحافظ: "يجب أن يتبع هذه المسئوليات بعض الصلاحيات التي تؤهله للقيام بمهامه"، مشيرا إلى أن المادة 11 من مشروع القانون، التي تلي مادة المسئوليات تنص على أن المحافظ يقترح نقل الموظف الذي يعطل عمل المحافظ، بمعنى أنه لا يملك القرار في النقل.
وطالب بمراعاة إيجاد سلطات للمحافظ على قدر المهام الموكلة إليه ومطلوب تنفيذها منه.
وحول المادة الخاصة بالاستجواب، لم يتم النص على سحب الثقة من المحافظ، لأن ما جاء في نصوص القانون بهذا الشأن هو رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، معلنا عن أن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار في التعيين، وإلغاء التعيين، بناء على توصية من المجلس المحلي بعد الاستجواب في حالة وجود خلل.
