محافظ البحيرة يطالب بإعطائه السلطة لاختيار الجهاز المعاون
قال الدكتور "محمد سلطان" محافظ البحيرة، إن الجهاز الإداري للدولة غير جاهز لاستقبال تعديلات في التشريعات، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية أوجد حالة من الخلل داخل الجهاز.
جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من وزراء حكومة المهندس "شريف إسماعيل" وبعض المحافظين.
وطالب "سلطان" بتطبيق اللامركزية بشكل يمكن المحافظين من أداء دورهم بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن السلطات التي يتم منحها للمحافظ يقابلها تحمل مسئولية القرار، وتساءل كيف يعمل المحافظ وهو لا يملك اختيار الفريق الذي يعمل معه؟ مطالبًا بأن يكون للمحافظ سلطة اختيار الجهاز المعاون له.
وأبدى المحافظ تحفظه على ما جاء في مشروع القانون بشأن سحب الثقة من المحافظ، قائلًا: "يعني إيه سحب الثقة بثلثي أعضاء المجلس، يجب أن يكون سحب الثقة من المحافظ في حالة المخالفة للدستور أو وقوع أي مخالفة، و عايزين نحافظ على هيبة الدولة".
وأوضح المهندس "أحمد السجيني" رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه لا سحب للثقة بدون استجواب، مشيرًا إلى أن الاستجواب يكون وفقًا لما وقع من أخطاء وبناءً عليه يتم اتخاذ القرار.
