حلايب وشلاتين.. قنبلة موقوتة.. النزاع الحدودى بين مصر والسودان يعود إلى عام "1899".. بريطانيا أشعلت الصراع بين الدولتين.. ومرسى وعد بإعادة "المثلث" للخرطوم من ما أسماه بـ"الاحتلال المصرى"
زيارات الرئيس مرسى الخارجية عادة ما تخلف أزمات شائكة، ولم يتخيل الخبراء أن زيارة "مرسى" الأخيرة للسودان سيكون لها أثر يذكر، حيث رأوا أنها ستكون مجرد زيارة بروتوكولية، لكن جاء حديث الرئيس عن المنطقة الحدودية "حلايب وشلاتين" أو (مثلث حلايب) ليكون بمثابة "القنبلة الموقوتة".
البداية جاءت مع إعلان "موسى محمد أحمد" مساعد الرئيس السودانى "عمر البشير" وأحد قيادات قبائل الشرق بأن الرئيس محمد مرسى وعد الخرطوم باعادة حلايب للسودان من ما أسماه بـ"الاحتلال المصري"، الأمر الذى نفته الرئاسة المصرية كلية لكن بعد أن تمت إعادة تشغل هذه القنبلة الحدودية الموقوته من جديد.
و"مثلث حلايب" تبلغ مساحتها 20,580 كم2، توجد بها ثلاث بلدات كبرى هى "حلايب وأبو رماد وشلاتين"، أكبرها هى شلاتين، ويمتد النزاع الحدودى على هذا المثلث بين مصر والسودان إلى ما قبل العام "1899"، وهو العام الذى تم فيه ترسيم الحدود بين البلدين و تحديد خط عرض – 22- كحد فاصل لحدود مصر الجنوبية، ووفقا لهذه الاتفاقية تكون منطقة حلايب وشلاتين أرض مصرية خالصة، لكن السودان ترفض ذلك وترى من جانبها أنها أرض سودانية خالصة، وساهم فى ذلك الامتداد السكانى لقبائل سودانية، ينتمون لقبائل البشارية، كما أن هناك أيضا من بين السكان ينتمون لقبائل الحمداواب والشنيتراب والعبابدة ويشاركهم قليل من الأمرار والرشايدة.
لكن وبعد ثلاثة أعوام فى 1902 عاد الاحتلال البريطانى الذى كان يحكم البلدين آنذاك بجعل مثلث حلايب تابع للإدارة السودانية نظر لامتداد قبائل البشارية به وهى قبائل سودانية.
فى 29يناير عام 1958، أى بعد عامين من استقلال السودان، ارسلت القاهرة مذكرة للخرطوم تخطرها بأن "حلايب" تقع داخل الدوائر الجغرافية المصرية المقسمة للاستفتاء على رئاسة الجمهورية.
وأعقب ذلك أن أرسلت السودان رسالة الى الأمم المتحدة تشكو ان مصر حشدت قواتها العسكرية على الحدود المشتركة عند منطقة حلايب، وفى 21 فبراير اجتمع مجلس الأمن لنظر الشكوى، لكن مندوب قدم خطابا من الحكومة المصرية تعلن فيه قبولها تأجيل مسألة التنازع الحدودى الى ما بعد الانتخابات السودانية.
وهكذا تجمدت الأمور عند هذا الحد لظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى فى عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول فى المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل فى مسألة السيادة على المنطقة.
وفى بداية التسعينيات من القرن الماضى أعلنت مصر ترسيم حدودها فى القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 وبه منطقة حلايب، وفى ديسمبر 1992 ارسل وزير الخارجية السودانى آنذاك مذكرة لمجلس الأمن يشكو من توغل قوات عسكرية مصرية داخل منطقة حلايب (السودانية)-وفقا للشكوى- واقامة معسكرات بها، وجاء رد وزير الخارجية وقتها "عمرو موسى" لمجلس الأمن مؤكدا على أن منطقة حلايب مصرية وتقع داخل حدود مصر الرسمية والمحكمة دوليا، وأن الاختصاصات الادارية الممنوحة للسودان فى حلايب لا ترقى لدرجة جعلها أرض سودانية.
وفى العام 200 وحلايب تتبع مصر بشكل كامل بعد سحب السودان لقواتها من هناك، إلى أجاء البشير فى بداية العقد الحالي، وبعد سنوات من الصمت ليؤكد على أن حلايب سودانية، وهو الأمر الذى قوبل باستنكار مصرى شديد وانتهى الأمر ليعاد فتحه من جديد عبر تصريحات رئاسية سودانية تؤكد على وعد الرئيس مرسى بتسليم حلايب للسودان.
