إدانة صحفيين و18 ناشطا أوروميا في إثيوبيا بتهمة الإرهاب
أدانت المحكمة العليا الإثيوبية اثنين من الصحفيين الأوروميين، العاملين في إحدي المحطات الإذاعية الخاصة و18 ناشطا آخرين بتهمة الإرهاب، وقررت تأجيل النطق بالحكم عليهما إلى جلسة الثالث من يناير المقبل.
ووجهت دائرة الجنايات رقم 19 في المحكمة العليا، للصحفيين "خالد محمد وصوري دارسيما"و 18 ناشطا أروميا تهم الإرهاب واعتناق فكر متطرف والتخطيط لقلب نظام الحكم والتحريض على الإرهاب والعنف.
وكانت أجهزة الأمن الإثيوبية اعتقلت الصحفيين المحاكمين أمام المحكمة في فبراير 2015،أثناء تغطيتهما لانتفاضة شعب الأوروميا المسلم احتجاجا على تشريده من أراضيه، والاستيلاء عليها بزعم تطوير العاصمة أديس أبابا، وهي الانتفاضة التي راح ضحيتها مئات القتلى برصاص الجيش الإثيوبي، بالإضافة إلى آلاف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين.
وانتقدت لجنة حماية الصحفيين الدولية قرار المحكمة الإثيوبية العليا،بإدانة "خالد وصوري" وأكدت أن تغطية انتفاضة شعب الأوروميا، لم تكن عملا من أعمال الإرهاب لكنها تندرج تحت الواجب المكلف بها الصحفي ووصفت قرار المحكمة بأنه سياسي ولا يمت إلى القانون بصلة.
واتهم نائب المدير التنفيذي للجنة "روبرت ماهوني" النيابة العامة، الإثيوبة يبتلفيق التهم وممارسة الاضطهاد ضد الصحفيين المستقلين، "خالد محمد وصوري داريسما" وطالب بالإفراج الفوري عنهما، قائلا: "سلطات الأمن الإثيوبية تعتقل أكثر من 16 صحفيا مستقلا، منذ انتفاضة شعب الأوروميا دون توجيه أي تهم ضدهم حتى الآن وإثيوبيا من بين أسوأ خمس دول في العالم، في الاعتداء على الصحفيين وحرياتهم، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن التابعة لحكومة أديس أبابا،تشن حملات اعتقال منظمة تستهدف العاملين في مجال الصحافة والتدوين الإلكتروني.
