علاوة الـ 10% تثير غضب العاملين بالجهاز الإداري «تقرير»
سادت حالة من الغضب بين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والبالغ عددهم نحو 4.5 ملايين موظف والذي يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 بعد انتهاء الحكومة من مؤخرًا من مشروع قانون جديد لصرف علاوة بقيمة 10% بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى.
ومن أبرز الجهات التي سيتم صرف علاوة الـ 10 % للعاملين بها، هي قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، والعاملون بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى الأطباء والمدرسين.
وسيطرت حالة من الغضب على الموظفين بعد صرف العلاوة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، حيث ستطبق على الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والذين يبلغ عددهم 2 مليون موظف، خاصة أنه تم صرف علاوة 7% لموظفى الخدمة المدنية خلال شهر نوفمبر الماضى.
واعتبر العاملين بالجهاز الإداري بالدولة أن الحكومة تقوم بالتمييز بين العاملين بالجهاز الإداري، خاصة أن هناك مطالب رفعت إلى مجلس النواب والوزراء بزيادة العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية إلا أن الحكومة رفضت رفع العلاوة إلى 10%، بحجة أن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبه ولكن العاملين بالجهاز الإداري فوجئوا بصرف 10% للعاملين الذين لا ينطبق عليهم القانون.
ويقول أنور على، أحد العاملين بوزارة الصحة، إن ما قامت به الدولة برفع العلاوة إلى 10% يعد مخالف للدستور والقانون ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع، كما أنه يعد انتهاك صريح للدستور الذي نص على المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف أنور لـ"فيتو" أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تم تحديد العلاوة الدورية 7% طبقًا لنص المادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية وبذلك يكون هناك تفرقة وتمييز، بالإضافة إلى ذلك هناك مميزات مالية واجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويتم احتساب العلاوات لهم على جدول أجور متراكم مما يؤدي إلى زيادة في إجمالي رواتبهم بشكل كبير جدًا.
وأشار إلى أن البسطاء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية مثل قطاعات الزراعة والصحة والتموين والمحليات وغيرهم من باقي الجهات سنرى مدى القهر والظلم الواقع على هؤلاء العمال لتدني أجورهم، خاصة مع ارتفاع الأسعار التي يشهدها الشارع المصري.
وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب: "قرار علاوة 10% لغير الخاضعين للخدمة المدنية هو تمييز واضح ومخالف للدستور".
وأكد أن الدستور ينص على أن المواطنين متساون في الحقوق والواجبات ويعد تمييز بين من يعملون لدى الحكومة بكل أجهزتها ومن يتقاضى 10% على أساس شامل أجره ومن يتقاضى 7% على الجزء الأقل في الأجر.
وأضاف كعيب أن ذلك يعد ظلم للفئات الأقل دخل من العاملين المدنين بالدولة مطالبت بتحقيق العدالة والمساوة بين كل العاملين بالجهاز الإداري وان الظلم واضح وبين في ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مما يهدد ملايين المصريين بالدفع إلى ما دون خط الفقر، وهو مما يؤدي إلى انفجارات اجتماعية للمطالبة بالحقوق الضائعة.
وقال أشرف الليثي، رئيس الاتحاد النوعي لنقابات التنظيم والإدارة بالمحافظات: "بالنسبة لموضوع العلاوة الجارى منحها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فهناك فرق بين العلاوة الدورية الممنوحة في ضوء قانون الخدمة المدنية وبين العلاوة الخاصة التي ستمنح لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية".
وأضاف الليثي أنه سابقًا كان يتم منح العلاوة الدورية لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة مع بداية كل عام مالى علاوة خاصة تقدر بنسبة مئوية لا تقل عن ١٠% وكان يصدر بها قرار جمهورى.
وأشار إلى أن هناك تمييزًا وعدم مساواة بين العاملين بدليل أن قانون الخدمة المدنية هو أساس التمييز بين العاملين بالجهاز الإداري بدليل عدم تطبيقه على الجهات الأكثر تميزًا بالجهاز الإداري بالدولة.
