الجارحي: منظومة الضرائب أحد المفاتيح لتحسين المالية العامة للدولة
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن منظومة الضرائب تعد أحد المفاتيح المهمة لتحسين المالية العامة للدولة ولذا كان هناك ضرورة لاستكمال الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب المصرية من خلال القيام بإصدار قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب، وبما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحى، حيث شملت القرارات ندب عماد سامى حسين للعمل رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية ولأول مرة تضمنت القرارات تعيين نائب لرئيس المصلحة حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب، وهو المنصب الذي تم استحداثه مؤخرًا بالهيكل التنظيمى للمصلحة كما شملت حركة الترقيات رؤساء للقطاعات ورؤساء للإدارات المركزية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجارحي عقب الجولة التي قام بها بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية في إطار خطة وزارة المالية لبناء مزيد من جسور التواصل مع العاملين بالمصالح الايرادية وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية وشارك في الجولة عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية ود.محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة وبحضور قيادات المصلحة.
وأضاف الجارحى نحن كدولة امامنا تحديات كثيرة وصعبة منها عجز الموازنة الذي تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10% إلى 13% وفى نفس الوقت كان هناك زيادة في المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو بالمعاشات أو في زيادة الدعم وانه نتيجة لتباطئ النشاط الاقتصادى في هذه الفترة فقد كان اللجوء إلى الاقتراض.
وقد اثرت كل هذه العوامل على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلى بنسبة تصل إلى نحو 100% من الناتج المحلى الإجمالي وكذلك نحن نعانى من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عددا من الإجراءات الإصلاحية وهي تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة.
ولذا فان هذه التحديات تتطلب تكاتف جهودنا جميعا سواء وزارة المالية اوالعاملين بها وعلى الاخص مصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة في تحصيل أكبر إيرادات الدولة.
وقال الوزير أن نسبة تحصيل الضرائب حاليا إلى الناتج القومي 12،6% وهذا الرقم اقل كثيرا من المطلوب وعلينا أن نصعد بهذا الرقم إلى 15% أو 16% على الأقل من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال اننا على قناعة كاملة بأنكم سوف تبذلون كل الجهد من أجل تحقيق ارقام أكبر من المستهدف مشيرا إلى أن وزارة المالية سوف تستمر في خططها من أجل توفير البيئة المناسبة للعمل واستكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب وكذلك تفعيل كل الآليات التي من شأنها تشجيع العاملين وحفزهم لتحقيق الحصيلة الضريبية.
وأكد الوزير على ضرورة أن يعمل الجميع بحرفية وبكل الطرق الصحيحة والسليمة خاصة في التعامل مع الممولين لا نريد أن نعود إلى التقديرات الجزافية ولكن نريد أقصى قدر من الحرفية في التعامل والحزم والاخلاق الرفيعة للحصول على حق الدولة وان يكون الربط الضريبي دقيق وعادل للممول وللخزانة العامة.
وقال إن نجاح العمل في منظومة الضرائب يعد أحد المفاتيح المهمة في التحسن المالي للدولة وتقليل العجز مما يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار بالسوق المصرية لأن تنفيذ السياسات السليمة وتحسين الأداء سينعكس ايجابيا على تحسين المؤشرات وهي رسالة إيجابية للمستثمر.
وقال نحن نسارع بإنهاء النزاعات الضريبية كمستهدف ضمن خطة الوزارة للحصول على حقوق الدولة وكذلك إنهاء النزاع مع الممولين وكل هذه الاحداث تحتاج عمل وجهد كبير وعلينا الاستمرار في الأداء المتميز الذي نريد أن نري اثاره الإيجابية مؤكدا على دعم الوزارة لكل الجهود الحقيقية والبناءة من كافة العاملين وكل قطاعات المصلحة.
وأشاد الوزير بجهود نوابه الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية في إنجاز الملفات وأداء المهام مؤكدا بأن جهوده ونوابه الثلاثة لن يحقق النتائج المرجوه الا بتكاتف الجميع والعمل كفريق واحد.
وأشاد العاملين بالمركز بتواصل الوزير معهم مؤكدين بأن اللقاءات المستمرة بين الوزير والعاملين تسهم في حفزهم وتشجيعهم لبذل المزيد والمزيد من الجهد والعمل الدؤوب.
وأكدوا أن حركة الترقيات التي صدرت منذ عدة شهور وكذلك التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية اثرت بالإيجاب على العاملين وأحدثت ردود فعل إيجابية وبثت روح من التفاول والتشجيع العامليين.
