الرقابة الإدارية تخاطب «الإسكان» لإلغاء تحويل أرض جمعية النصر لعزبة
أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، أنه تم إجراء حصر مبدئى لكافة التعديات الموجودة شمال المحور من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية ورصد الكيانات القائمة بالتعدى أو التي لها تصرفات قانونية من بعض الجهات في الدولة، مشيرا إلى قيام الرقابة الإدارية آيضًا بفحص أوراق تحويل أراضي جمعية النصر بالخانكة إلى عزبة بالمخالفة للقانون، ومخاطبة وزارة الإسكان لإلغاء قرارها باعتماد "العزبة".
وكشف "محلب" أنه يتم حاليا التدقيق المساحى لهذه المناطق وتدقيقها ومراجعتها بالتنسيق مع القوات المسلحة صاحبة الولاية على المساحات الموجودة جنوب المحور لرفع تقرير شامل للرئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة لاتخاذ ما يراه بشأنها.
وأشار خلال الاجتماع الإسبوعى للجنة أنه بمجرد صدور التوجيهات الرئاسية خلال لافتتاح الطريق، تم تكليف هيئة التعمير بإجراء الحصر تحت إشرافه المباشر لعلمه باهتمام الرئيس بثروة مصر من الأراضى، وحرصه على عدم تكرار ما حدث خلال العقود الماضية، وتركها لمافيا الأراضي ومحترفي التربح منها على حساب الشعب.
وفى سياق آخر، قال محلب إنه يحسب للجنة استرداد أراضى الدولة أنها اقتحمت ملفات صعبة وشائكة ولم يكن أحد يرغب في فتحها خشية نتائجها، لكن اللجنة فتحت هذه الملفات بقناعة أننا في بلد تمر بظروف تتطلب ألا نعمل بالفكر الحكومى الذي أضرنا كثيرا.
اجتماع اللجنة شهد أيضا مناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمتها ملف أراضى جمعية النصر بالخانكة.
واستمعت اللجنة لرؤية محافظ القليوبية اللواء عمروعبد المنعم واتخذت عدد من القرارات لإنهاء الملف أولها قيام هيئة التعمير بإصدار قرارات الإزالة لكل الأراضى التي تم تغيير النشاط عليها، مع قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة المخالفات، وتولى المحافظة اعادة تخطيط المنطقة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة بنها على أن يراعى التخطيط الحفاظ على المصانع والكيانات الموجودة.
وفى الوقت نفسه، تقوم الرقابة الإدارية بفحص أوراق تحويل أراضي الجمعية إلى عزبة بالمخالفة للقانون، ومخاطبة وزارة الإسكان لإلغاء قرارها بإعتماد " العزبة" ومحاسبة من قام بالتدليس لإصدار هذا القرار.
الملف الثانى الذي ناقشته اللجنة أراضى العلمين والبالغ مساحتها 5790 فدان، حيث استمعت اللجنة لرؤية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والذي استعرض الظروف الخاصة للمحافظة وأهمية مراعاة البعد الاجتماعى خلال تنفيذ قرار سحب الأراضى من واضعى اليد وتسليمها لأصحاب العقود، مؤكدا أنه بالفعل بدأ في تسليم بعض المساحات بشكل ودى وبتوافق بين الطرفين.
كما شرحت هيئة التعمير موقفها وأهمية تسليم الأراضى للمشترين تحقيقا لمبدأ الالتزام بالعقود.
وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على ضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة وقوتها ومصداقيتها بتسليم الأراضى لمستحقيها، وفى الوقت نفسه مراعاة البعد الأمني والإجتماعى في المنطقة والذي يقدره محافظ الإقليم خاصة في محافظة مثل مطروح لها طبيعتها القبلية التي تتطلب تعامل خاص.
وبعد عرض كافة وجهات النظر قررت اللجنة إرجاء التصرف النهائى لحين انتهاء الرقابة الإدارية من فحص الملف ومراجعة أسماء أصحاب العقود الواردة من المحافظة وهيئة التعمير ومطابقتها.
وكما قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية فالرقابة الإدارية ستناقش الملف من كل جوانبه لتحسم الخلاف هذه المرة وتقدم للجنة تقريرا نهائيا يتضمن الموقف القانونى لأصحاب العقود وأسماء المستحقين للأراضى، والاقتراح المناسب للحل، وطالب جمال الدين المحافظة وهيئة التعمير بتسليم ما لديهم من كشوف بالأسماء أو أي مستندات أو مخاطبات بشأن هذه الأراضى للرقابة الإدارية لتمكينها من الدراسة الشاملة.
وشدد جمال الدين على أن الدولة لا تسمح بالبلطجة أو فرض أمر واقع لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل الطبيعة السكانية والثقافية لكل منطقة والأسلوب الأمثل للتعامل معها.
القرار الثالث للجنة تضمن تكليف هيئة الخدمات الحكومية بالانتهاء من تقييم مخالفات تغيير النشاط لـ24 شركة جديدة للبدء في تحصيل حق الدولة لديها.
وارتباطا بحق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط وتقنين وضع اليد قررت اللجنة تكثيف الجهود خلال الاسبوعين القادمين لتحصيل المستحقات المالية التي تم تقديرها للحالات التسع التي أعتمدها مجلس الوزراء، بجانب أرض السليمانية، حيث كشفت تقارير اللجنة أن القيمة المستحقة للدولة عن هذه الملفات قد تصل لنحو خمسة مليارات.
وطلب محلب من هيئة الخدمات بالتنسيق مع هيئة التعمير وضع جدول زمنى لتحصيل هذه المبالغ.
اللجنة قررت أيضا تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بمخاطبة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لعرض طلب اللجنة على المجلس الأعلى للاستثمار بمد مهلة الاستفادة من التخفيض الرئاسى والذي يبلغ 35% لمن يسددون قيمة أراضي الدولة مرة واحدة " كاش" إلى نهاية مارس القادم بدلا من نهاية ديسمبر خاصة وأن إجراءات التقنين للأراضى تستغرق وقتا طويلا بسبب المعاينات والرفع المساحى والمراجعة القانونية وتقييم لجنة التثمين.
وفى عرضه لجهود قوات انفاذ القانون أشار اللواء عبدالله عبد الغنى إلى بداية المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات الإزالة بالقاهرة وضمت 9 حالات بمساحة تتعدي 96 ألف متر منها 4حالات بالمعادى، إضافة إلى خمس حالات أخرى بالبساتين وحلوان وأكد رئيس الأمانة الفنية أن الإزالات ستتواصل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع المحافظة وشركة فالكون للأمن الخاص التي تتولى استلام كل المساحات بعد ازالة التعديات عليها لتأمينها.
يأتي ذلك أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة كافة الأراضى المحيطة بمحور الضبعة روض الفرج.
