أزمة شركات الدواء الحكومية.. تراجع أرباح القابضة للأدوية 11.5%.. التأخير في مواجهة آثار التعويم يزيد الأزمة.. والشرقاوي: إجراءات جديدة لمواجهة التأثيرات السلبية

تمر صناعة الدواء بموقف حرج جراء قرار التعويم، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام التي تقدم خدمة اجتماعية للمواطن إذ توفر الدواء بأسعار تتناسب مع الفقراء ومحدودي الدخل.

شركات الدواء الحكومية
كانت شركات الدواء الحكومية تعاني من ارتفاع أسعار الوقود والبنزين والغاز والكهرباء وجاء ارتفاع سعر الصرف كالعاصفة التي أطاحت بمستقبل تلك الشركات، خاصة وأنها لا تملك تحريك أسعارها، وفقا للعرض والطلب، والتكلفة الإنتاجية.

وتوقع الخبراء استمرار نزيف خسائر شركات الدواء الحكومي في ظل ارتفاع الدولار، ومن ثم نسبة المكون الأجنبى مما يزيد الوضع تعقيدا.

من ناحيته قال أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إنه طالب شركات تجارة الأدوية بأهمية التفاوض مع موردي الأدوية المستوردة للحصول على أفضل العروض لمواجهة الأزمة في سعر الصرف.

وتابع أنه أجرى لقاءات مع رئيس الشركة القابضة للأدوية ورؤساء الشركات التابعة لوضع آليات للتعامل مع تأثيرات تغير سعر الصرف على هذه السلعة الإستراتيجية لارتباطها بصحة وحياة المواطن، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل.

وأضاف الشرقاوي أن هناك خططا لإمكانية امتصاص الآثار السلبية، لارتفاع سعر الدولار جراء تحرير سعر الصرف، مثل ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن الشركات قامت بإعداد بيانات توضح أسعار التكلفة قبل وبعد تغير سعر صرف العملة، وتأثير ذلك على معدلات الخسائر والأرباح.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن العام المالى 2015-2016، تراجع صافى الربح بنسبة 11.5% عن العام المالى السابق.

الشركة القابضة
وتراجعت إيرادات الشركة القابضة بنسبة 0.3% مقارنة بالعام المالى السابق، فيما تحولت شركة تابعة واحدة من الخسارة إلى الربحية، وقلت ربحية 3 شركات تابعة، وزادت خسائر شركتين.

وتراجع صافى ربح الشركات التابعة بنسبة تراجع 10.6% عن العام المالى السابق.

وأوضحت الشركة القابضة أن سبب هذا الانخفاض في صافى الربح يرجع إلى الارتفاع في تكلفة المدخلات من خامات ومستلزمات إنتاج والطاقة، بالإضافة إلى تغير أسعار صرف العملات الأجنبية، والزيادة الحتمية في الأجور، فضلا عن ارتفاع عدد المستحضرات التي تباع بأقل من سعر التكلفة حفاظًا على وجودها بالسوق وأهميتها للمرضى وذلك من منطلق الدور القومى والإستراتيجي الذي تقوم به شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

شعبة الأدوية
على الجانب الآخر طالبت شعبة الأدوية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، تحريك أسعار بعض أصناف الدواء من 15 إلى 20% من إجمالي عدد المستحضرات المتداولة بالسوق لكل شركة، بينما اقترحت وزارة الصحة رفع الأسعار بنسبة 10% فقط.

وأوضحت شعبة الأدوية أن أسعار الدولار شهدت ارتفاعا بنسبة 100%، حيث ارتفع سعر الدولار من 9 جنيهات إلى ما يتجاوز 18 جنيها، مما أثر على أسعار الخامات الدوائية، الأمر الذي استدعى الشركات إلى المطالبة بنسبة زيادة 50% كل 6 شهور على الرغم من ارتفاع الدولار بنسبة 100%.

وأكدت الدكتورة يمنى الحماقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه"، لم تظهر نتائجه الإيجابية على قطاع الأعمال الأعمال العام ولا على الاقتصاد القومي بشكل عام حتى الآن.

وتابعت أن السبب الرئيسي وراء الأزمة التي لحقت بالاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع الدواء، هو عدم انتهاج الحكومة الحالية لخطة واضحة لحماية الأسواق من تأثيرات التعويم وعدم وضع أي إستراتيجيات لزيادة الإنتاج واستهداف التصدير.

وأشارت يمنى الحماقي إلى أن الوضع الحالي سيئ للغاية وسيؤثر بالمزيد من السلب على أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، متوقعة أن يؤدي استمرار الأوضاع لتوقف الإنتاج بتلك الشركات.

قطاع الأعمال العام
وأكدت ضرورة الإسراع في وضع خطة لاستغلال إمكانات قطاع الأعمال العام وتلبية الدولة للمطالب بتحريك سعر الدواء، كخطوة لتوفير العلاج لمحدودي الدخل، خاصة وأن القطاع الخاص يطالب الآن بمزيد من الزيادة في الأسعار بالتزامن مع تحرير سعر الصرف.

وأضافت عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، أن ثبات تسعير الدواء الحكومي على أسعار ترجع لسنوات طويلة أمر لا يمكن استمراره في ظل الأوضاع الحالية، خاصة وأنها لم تكن من قبل تغطي تكلفة الإنتاج.

وقال محمود المليجي رئيس مجلس إدارة تحالف العاملين بقطاع الدواء، القيادي العمالي بشركة مصر للمستحضرات الطبية، إن قرار تحرير صرف الجنيه بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لشركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأوضح أن القرار ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، في وقت تعاني فيه شركات الدواء الحكومية من ثبات الأسعار منذ سنوات عديدة.

وتوقع المليجي تعرض شركات الدواء الحكومية للمزيد من الخسارة خلال الفترة القادمة وكنتيجة لقرار تحرير سعر الصرف، مطالبا بضرورة دعم الدولة لهذه الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من ارتفاع أسعار الدولار.

وقال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن قرار تعويم الجنيه لم تظهر له أي نتائج إيجابية على الاقتصاد وضرب قطاع الأعمال العام في مقتل وفي مقدمته الدواء.

وطالب بضرورة أن يكون للدولة خطة واضحة للاستفادة من القرار دون إلحاق الضرر بأي من القطاعات الاقتصادية أو بالبعد الاجتماعي.

سلعة إستراتيجية
وتابع الجندي أن الدواء سلعة إستراتيجية حيوية، قد يدفع المواطن حياته ثمنا للحصول عليها، ولذلك فمن غير المنطقي أن تتعامل الدولة مع الدواء كما تتعامل مع أي سلعة أخرى، خاصة وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو تبديلها، قائلا الدواء الحكومي خط أحمر.

وطالب بضرورة إصدار قرارات حكومية برفع سعر أدوية قطاع الأعمال العام نتيجة التغييرات التي لحقت بأسعار الصرف.