«نصر» توقع اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من دعم البنك الدولي.. غدا

توقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وأسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، غدا الخميس، اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من دعم البنك الدولي لبرنامج الحكومة اﻻقتصادي واﻻجتماعي.

وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أمس، عن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، في اجتماعه، على منح مصر مليار دولار من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.

وأكدت الوزيرة، أن موافقة مجلس إدارة البنك شهادة ثقة جديدة في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه الحكومة.

وأشارت إلى أن موافقة البنك الدولي على تمويل مصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذا التمويل يوجه إلى دعم المشروعات التنموية في كافة أنحاء الجمهورية والتي تدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.

وأشارت، إلى أن هذا التمويل يأتى في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة يقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار.

أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويلا قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب.

من جانبه، قال أسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك الدولى في مصر، نحن سعداء لمواصلة دعم البرنامج الإصلاحى الطموح لمصر، مع تركيز قوى على توفير فرص العمل".