تفاصيل قبول طعن إبراهيم سليمان على سجنه 3 سنوات في قضية سوديك
قررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار وجيه أديب نائب رئيس المحكمة اليوم الأربعاء قبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على حكم (السجن المشدد 3 سنوات) وفي قضية اتهامه و4 آخرين بتخصيص أرض لشركة “سوديك” المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام وقبول نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه جزئيا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ التالية بعد التعديل.
وقررت المحكمة تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه الـ 194 مليون جنيه.
كما قررت تعديل الغرامة الثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم وسليمان وعزت عبد الرؤوف وتعديل الغرامة الثالث من.13 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه.
والمتهمون هم: فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية.
دفع محاموه ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات الصادر ضده بالإدانة في محكمة الإعادة، بدعوى القصور في بيان واقعة الدعوى والخطأ في إسناد أقوال شهود الإثبات التي لم ترد بأوراق الدعوى، والتناقض في تصوير الواقعة.
وطالب الدفاع بقبول الطعن وإخلاء سبيله والقضاء ببراءة إبراهيم سليمان من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت حكما في شهر سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.
كما تضمن حكم محكمة الإعادة، معاقبة فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.
