الاستثمار العقاري تطالب بتوقيع بروتوكول وحدات الإسكان الاجتماعي

طالب المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، بسرعة توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى مقابل الحصول على أراض لإقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى، والتي وافق عليها كل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان مؤخرًا.

وأكد "بدر الدين" أن سرعة توقيع بروتوكول تنفيذ المبادرة والذي يتضمن الآليات والضوابط يلبى احتياجات شريحة كبيرة من الشركات والتي رصدت مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ وحدات ضمن المبادرة، مشيرًا إلى دور المبادرة في تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل في توفير فرص استثمارية للشركات وأهداف اجتماعية من حيث تشغيل عمالة وتوفير وحدات لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء محدودى ومتوسطى الدخل.

وتابع بدر الدين: "رغم أن شرط الإسكان لتخصيص أراضي استثمارية للشركات ضمن المبادرة هو تنفيذ إسكان اجتماعى بما لايقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للمشروع الاستثمارى، يقلل من الجدوى الاقتصادية للشركات خاصة في ظل الأعباء الحالية على الشركات عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة مثل تعويم الجنيه وارتفاع الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسبة 100 %، إلا أن الشركات لازالت مصرة على تنفيذ المبادرة وتحمل جميع الأعباء".

وأشار بدر الدين إلى أن حرص الشركات على إتمام المبادرة وتحمل الأعباء يأتي إيمانا بها كأحد آليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لافتا إلى أن الشركات ستسعى للتنافس نحو إنشاء وحدات بأعلى جودة من ناحية البناء والتشطيب.

وأشاد بدر الدين بعرض وزير الإسكان للمبادرة خلال اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض كنموذج للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لإسكان محدودي الدخل مما يعكس اهتمام الدولة بها ورؤيتها لها كنموذج ناجح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال كلمته باجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض قد استعرض مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى مقابل الحصول على أراض لإقامة مشروعات استثمارية كنموذج للشراكة في إنتاج وحدات لشريحة محدودى الدخل وتشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين.

ووافق مجلس الوزراء في أغسطس الماضى على مبادرة الشعبة وتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية وفقًا لضوابط وهى أن يتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثماري، ويتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي" كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع" إلى صندوق الإسكان الاجتماعي بعد سنتين من تسلم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقًا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن.