بوادر أزمة بين منتجي قصب السكر والحكومة بسبب تدني السعر «تقرير»
أسعار المحاصيل الإسترتجية بدأت تدخل النفق المظلم، ومنها السكر المحصل الحلو الذي تحول إلى مرارة لاذعة في حلق المواطنين، بعد جنون أسعاره واختفائه في كثير من الأحيان بل إن المرارة لم تكن حصريًا على من يشترون السكر كسلعة.
وانتقلت عدواها إلى مزارعي قصب السكر الذين أصابتهم خيبة الأمل بعد إعلان الحكومة في مجلس الوزراء عن توريد طن قصب السكر بسعر 500 جنيه، اعبتره منتجو القصب سعرًا غير عادل ولى لذراع لمزارعيه في وقت كانوا يتوقعون فيه أن تزيد الحكومة السعر إلى 600 جنيه، وهناك من تجاوز ذلك للمطالبة ب800 جنيه لتوريد الطن لمصانع السكر التي تقع بالوجه القبلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرفه ضمن مقررات البطاقات التموينية المدعمة بجانب توفير احتياجات السوق المحلي "
البداية أن الدكتور "خالد حنفي" وزير التموين السابق، صاحب أول زيادة في توريد طن قصب السكر للمصانع التابعة للشركة القابضة للصنعات الغذائية ليصل سعر الطن إلى 400 جنيه بدلًا من 300، على أن تتحمل وزارة التموين 100 فرق سعر عن كل طن تشجيعًا لمنتجي السكر، خصوصًا أن هناك تعاقدات على تصدير السكر البني إلى الدول الأفريقيىة من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية وتأتي الزيادة الثانية لتوريد قصب السكر بعد موافقة مجلس الوزراء على زيادة توريد الطن من 400 إلى 500 جنيه بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة التي طالت مستلزمات الإنتاج الزراعي الميكنة والنقل.
كل ما سبق قد يقلل من هامش الربح للفدان بما أعتبره المنتجون سعرًا غير عادل لا يرضي طموحاتهم بعد الغلاء في أسعار السكر، ليحول الجميع جبيبات عرق الفلاح إلى مكاسب بسبب التسعير بما يهدد ببوادر أزمة بين منتجي القصب والحكومة، تتطلب تدخل البرلمان من خلال لجنتي الزراعة والري واللجنة الاقتصادية.
بداية يؤكد "رشدي عرنوت" نائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر، أن ما حددته الحكومة بـ500 جنيه لتوريد طن قصب السكر غير مجزي ولا يلبي طموحات المزارعين في ظل إرتفاع أسعار مسلتزمات الإنتاج الزراعي بعد تعويم الجنيه لأن هناك ما يقرب من 600 ألف مزارع للقصب يزرعون مساحة تصل إلى 320 ألف فدان، متوسط الحيازة يتراوح للمزارع ما بين نصف إلى 2 فدان وتتم زراعته في 5 محافظات تشمل المنيا وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر ليتم التوريد إلى 8 مصانع بهذه المحافظات في إنتاج السكر.
ويضيف "عرنوت" أن تكلفة زراعة فدان قصب السكر تصل إلى أكثر من 17 ألف جنيه، ويمكث المحصول لمدة عام بالأرض بما يترتب عليه ضياع موسم زراعي اَخر ولم يتبق سوى 10 أيام لبدء الحصاد ويعطي الطن من القصب ما بين 100 إلى 120 كيلو سكر، بجانب الصماعات الثانوية المتربعة على مخلفات القصب ومنها العسل الأسود والحشب الحبيبي وغيرها من منتجات ذات عائد اقتصادي بما يجعل السعر الذي حددته الحكومة بـ500 جنيه لتوريد الطن لا ينصف الفلاج ولا يلبي نفقات التكلفة بتوافر هامش ربح يسير.
ويشير "فريد واصل" نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين إلى أن مضاعفة توريد طن قصب السكر أصبح ضرورة ليصل إلى 800 جنيه بل كنا نطالب بأن يصل إلى 1000 جنيه في ظل زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والظروف المعيشية بما يزيد من الأعباء على الفلاح مدللًا بارتفاع أسعار شيكارة الأسمدة من100 إلى 200 جنيه نتيجة تغير سعر الدولار.
وأشار إلى أنه بدء التواصل مع الاجتماع الذي تعقده وزارة المالية والزراعة بهدف الوصول إلى سعر عادل يحقق متطلبات منتجي القصب بعد تحرير سعر الصرف والطاقة وزيادة أعباء الإنتاج الزراعي تحفيزًا للمزارعين على الاستمرارية في إنتاج هذا المحصول الإستراتيجي.
