جدل بالبرلمان حول قرض كوري لتطوير السكك الحديدية بقيمة 2 مليار جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلًا واسعًا بين النواب، بشأن اتفاقية القرض الكوري، بقيمة 2 مليار و200 مليون جنيه، لتطوير إشارات السكك الحديدية.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات في تقريرها بشأن الاتفاقية، بالموافقة على الاتفاقية، لأهميتها في تطوير خطوط السكك الحديدية.
واعترض عدد من النواب على الاتفاقية، من بينهم اللواء "أحمد شعراوي" الذي قال إن هيئة السكك الحديدية يمكنها توفير تلك الموارد التي تسعى للحصول عليها من خلال القرض لتقوم بتطوير خطوطها.
ورفض "عمرو الجوهري" وكيل اللجنة الاقتصادية، الاتفاقية مطالبًا بإعادتها للجنة مرة أخرى لدراستها، كما طالب الحكومة بتوضيح كيفية سداد قيمة تلك الاتفاقية، حتى لا يتم تحميل الأجيال المقبلة أي أعباء مادية ليست ضرورة.
كما رفض النائب "كمال أحمد" الاتفاقية، لافتًا إلى أن هيئة السكة الحديد منجم للنهب واصفًا إياه بمغارة علي بابا.
وأكد أن هيئة السكك الحديدية حصلت على قرض بمليار جنيه وحصلت الوزارة على عمولة 5% من قيمة القرض في الخارج الأمر الذي أدى إلى إقالة الوزير السابق بعدما كشفت أجهزة سيادية التلاعب في تلك الصفقة.
