جدل بالبرلمان بسبب قرار امتحان مدارس اللغات بمادة الدراسة

أثار قرار وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، بأداء طلاب المدارس التجريبية لغات والأجنبية امتحاناتهم باللغة التي درسوا بها سواء لغة عربية أو أجنبية ومنحهم شهادة تفيد أداءهم الامتحان بهذه اللغة جدلا بالبرلمان خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء.

وطالب عدد من النواب تطبيق القرار من العام القادم حتى لا يؤثر على الطلاب وهم مقبلون على امتحانات التيرم الأول في حين أيد البعض قرار الوزير، مؤكدين أنه تصحيح لوضع خاطئ، خاصة وأن القرار صادر منذ عام 2014. 

وقال النائب هاني أباظة إن هذا القرار صدر في عام 2014 وكانت بعض مديريات التعليم لا تفعل القرار إلى أن صدر المنشور الوزاري في 5 ديسمبر الجاري بتفعيل القرار وتم الاتفاق من خلال لجنة التعليم بالبرلمان مع وزير التعليم على أن يتم امتحان الطلاب باللغة التي درسوا بها ومنحهم الشهادة بهذه اللغة فليس من المقبول أن يدرس الطالب باللغة العربية ويتم منحه شهادة أنه اجتاز الاختبارات باللغة الأجنبية.

وقال السيد حجازي: إن ترتيب مصر منخفض جدا في التعليم ولا بد من منح شهادة للطالب باللغة التي درس بها وأن يجرى الامتحان بنفس المادة.

وقال النائب هشام والي، إن قرار الوزير صادر في عام 2014 لماذا لم يتم تفعيله إلا في هذا التوقيت وبعد انتهاء نصف العام الدراسي ما يحدث بلبلة لدى الطلاب وطالب بتفعيل القرار العام القادم.

وقال محمد الشورى: "إن القرار الذي صدر عام 2014 تصحيح لوضع خاطئ تم إقراره في عهد الإخوان وعلينا أن نؤيد تفعيل قرار وزير التعليم الذي يصحح الوضع".

وأضافت النائبة ايفيلين متى: "أنا مع الأسرة التي صرفت على الدروس الخصوصية وطلبة المدارس اللغات بدمياط أخذوا الكتب باللغة العربية ومن غير المقبول معاقبتهم وأطالب بتطبيق القرار العام القادم".

وقال النائب خالد حنفي إن الكتب الدراسية في أنحاء الجمهورية للطلبة المكفوفين لم يتم طباعتها حتى الآن والمسئول عن هذه الطباعة مركز رعاية المكفوفين التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وطالب بسرعة تدخل الوزيرة وطباعة وتوزيع الكتب.

وهاجم النائب محمد الحسيني، وزير التربية والتعليم قائلا: "إن الوزير أعلن عن بيع أراضي بالمزاد العلني بقيمة 3 مليارات جنيه مع أنه لا يجوز للوزير أن يبيع أراضي إلا بعد موافقة المحافظ المختص".

وأضاف: "هناك أكثر من 48 قطعة أرض بالجيزة جاهزة لبناء مدارس وطالب بسرعة وقف قرار الوزير وإلغاء المزاد وبيع هذه الأراضي".