أزمات تنتظر المصريين في 2017.. الغلاء يضرب الكهرباء.. زيادة أسعار الدواء.. قلة مياه نتيجة الانتهاء من سد النهضة.. و«الإفلاس والبطالة» ضمن القائمة

ينتظر المصريون بأمل وتفاؤل دخول عام 2017؛ حتى يتخلصوا من كابوس 2016، الذي حمل لهم العديد من الكوارث، بتزايد معدل الفقر، وارتفاع الأسعار، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي شهدتها البلاد، من ارتفاع سعر الدولار، وتعويم الجنيه، وغيرها، إلا أن الطالع السيئ سيظل يلاحقنا في العام الجديد، وسنشهد أزمات جديدة أشد، كشف البعض عنها خلال الفترة الماضية، وتستعرض «فيتو» أبرزها، في التقرير التالي:

ارتفاع سعر الدولار

مع حلول عام 2017، سيشهد ارتفاعا جديدا في سعر الدولار، حيث ذكر الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON_E» أمس الثلاثاء، أن سعر الدولار العام القادم، سيكون أعلى وأصعب من العام الحالي، لافتًا إلى أن الدول الغنية ترفع أسعار خدماتها، وهو ما يدل على أن العام المقبل، سيكون أسوأ اقتصاديا.

وأوضح أنه لن تقف أي دولة عربية أو خليجية بجوار مصر في الفترة المقبلة؛ لأن كل دولة ستهتم بشئونها الاقتصادية فقط، مشيرا إلى أن الشعب المصري تحمل الأوضاع الاقتصادية لمدة 30 شهرا، ووقف على قلب رجل واحد، خلف الرئيس السيسي، قائلا: «إن شاء الله هيبقى آخرها نور».

موجة غلاء جديدة

كما يبدأ عام 2017 على المصريين بموجة غلاء جديدة، حيث وجه الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على «ON E»، انتقادات لاذعة، لما تقوم به الدولة، من إهدار العديد من الموارد، رغم مرور مصر بأزمات اقتصادية، كاشفا عن تعرض البلاد إلى موجة غلاء جديدة، خصوصا في قطاعات الكهرباء والمياه والأدوية.

زيادة سعر الدواء

في الوقت نفسه، سيشهد عام 2017، زيادة جديدة في أسعار الدواء، حيث تجري مفاوضات حالية بين وزارة الصحة، وممثلي شركات الأدوية المصرية والأجنبية؛ لتحديد الزيادة الجديدة، التي سيتم العمل بها، بدءا من السنة الجديدة، وذلك في ظل أزمة عنيفة تضرب سوق الدواء.

وأكد المركز المصري للحق في الدواء: إن زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية، ستؤثر بشكل صارخ على حقوق ٣٨ مليون مواطن، غير مؤمن عليهم، حيث سيؤدي لتغيير أسعار أكثر من ٣٠٠٠ صنف، وهي الأصناف الأكثر تداولا في السوق المصري، بينهم ٢٥٠٠ صنف، زادت بنسبة ١٥٠٪‏ خلال عام واحد، مشيرا إلى أن هذا القرار سيصيب الأدوية المستوردة بالجنون، حيث ستقفز أسعارها ٣٠٪‏.

أزمة مياه
ومن الأزمات التي ستحل على المصريين العام الجديد، النقص الحاد في المياه، حيث ذكر الإعلامي «عمرو أديب» خلال برنامجه: إن مصر تهدر الكثير من مياه النيل في البحر المتوسط، على الرغم من احتياجنا الشديد للمياه، خاصة مع قرب انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة، وما ستتعرض له مصر من نقص حقيقي في موارد المياه.

إفلاس الشركات

وفي السياق ذاته، تشمل أيضا قائمة الكوارث إفلاس بعض الشركات، فقد توقع هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا والخبير الاقتصادي، عددا من الملامح الاقتصادية خلال عام 2017، والتي يرى أنها ناتجة عن التأخر في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأنها ستأخذ بعض الوقت، حتى تبدأ الآثار الإيجابية لها في الظهور.

وأوضح توفيق خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن من هذه الملامح حدوث حالات تعثر وإفلاس لبعض الشركات، بسبب المديونية الدولارية، التي تضاعفت قيمتها بالجنيه المصري؛ نتيجة التعويم، وبالذات للشركات التي ليس لديها موارد إيرادات دولارية.

وأشار توفيق، إلى أن منها أيضا انخفاض ربحية وتدهور المراكز المالية لمعظم البنوك، نتيجة ديون دولارية واعتمادات مفتوحة ومكشوفة قبل التعويم، وهو ما يعني ديونا كثيرة متعثرة، أو مشكوكا في تحصيلها؛ بسبب حالات التعثر والإفلاس المتوقعة، وكذلك لارتفاع تكلفة الأموال، نتيجة رفع سعر الفائدة 3 بالمائة مرة واحدة.

عدم توافر السلع

ومن ضمن تلك القائمة التي ينتظرها المصريون، عدم توفر العديد من السلع المستوردة، وقطع غيار السيارات والأجهزة والمعدات؛ بسبب انعدام المخزون الكافي منها.

بطالة

كما توقع توفيق، عدم قدرة المنتج المحلي على الحلول محل المستورد «ملابس جاهزة، أثاث خشبي،.... وغيرها»؛ لعدم توفر المعدات الإنتاجية الحديثة، والعمالة المدربة على المدى القصير، وهو ما سيكون مصحوبا ببعض البطالة الناشئة عن التحول، من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، ثم التصدير، وما تستغرقه هذه الفترة من تدريب تحويلي، وإعادة تجهيز الوحدات الإنتاجية.

رفع أسعار التذاكر

وشملت القائمة أيضا، ارتفاع أسعار تذاكر وسائل النقل، حيث أكدت تقارير صحفية أن عام 2017 سيشهد رفع أسعار تذاكر كافة وسائل النقل، مثل المترو والقطار والنقل العام والخاص، بما لا يقل عن 50 بالمائة، ليس فقط لارتفاع سعر الوقود، وإنما أيضا قطع غيار المركبات بمختلف أنواعها، والاضطرار لزيادة مرتبات الخدمات العامة والمنزلية، بما لا يقل عن 30 بالمائة.