النيابة تستمع لأقوال 3 ضباط أمن وطني في تحريات خلية «وكستونا»
استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسلام الجوهري رئيس النيابة وبإشراف المستشار ابرهيم صالح المحامي العام الأول، لأقوال 3 ضباط من جهاز الأمن الوطني في التحريات المقدمة من جهاز الأمن الوطني للنيابة العامة في واقعة القبض على 38 متهم من عناصر خلية جامعة الأزهر المعروفة إعلاميا بـ"وكستونا".
وأكد الضباط أنهم تلقوا معلومات من مصادر سرية بقيام المتهمين بالتخطيط للتظاهر ضد أجهزة الدولة، والدعوة لقلب نظام الحكم من خلال منشورات تحريضية ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وبعمل التحريات ومراقبة المضبوطين تبين صحة هذه المعلومات.
كانت النيابة قد أمرت باستدعاء 15 ضابط أمن وطني للاستماع لأقوالهم في تحريات الأمن الوطني في واقعة القبض على 38 متهما من عناصر خلية جامعة الأزهر المعروفة إعلاميا بـ"وكستونا" وحددت جلسة اليوم للاستماع لأقوالهم.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات لجهاز الأمن الوطني تفيد بقيام 38 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، من طلاب جامعة الأزهر بالإعداد ليوم 11 نوفمبر، من خلال دعوة المواطنين للتظاهر دون ترخيص والتحريض على العنف بتدشين تنظيم يحمل مسمى "وكستونا" في مدينة نصر.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين دشّنوا فيما بينهم تنظيمًا يعمل على طبع وحيازة المنشورات، وتوزيعها على المواطنين في الشوارع والميادين، وإلصاقها على حوائط المنازل، تتضمن جملًا وعبارات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المنشورات تضمنت حصاد فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأرقام "المغلوطة"، بغرض السيطرة على مشاعر المواطنين وإقناعهم بالخروج في تظاهرات حاشدة يوم 11 نوفمبر، من خلال الحديث عن غلاء الأسعار في الأسواق، كما أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على الاجتماع داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة نصر، والتجمع بصفة دورية لإعداد خطط وأفكار لكيفية الحشد يوم 11 نوفمبر، وتحديد الشوارع والميادين التي تصلح لتجمع المواطنين وحشدهم بمنطقة شرق القاهرة.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم من بينها التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي.
