تقرير: 150 حالة إعدام بالسعودية خلال 2016
نشرت جريدة "إندبندنت" تقريرًا لإحدى منظمات حقوق الإنسان، أكد أنه بحلول نهاية عام 2016، سيكون قد تنفيذ حكم الإعدام بحق 150 شخصا في المملكة العربية السعودية خلال العام.
وكان قد تم محاكمة 47 منهم في المحكمة الجنائية المتخصصة، التي تعتقد منظمات حقوقية بريطانية، أنها تستخدم لإسكات المعارضة السياسية.
من بين تلك الأعداد، حوكم عدد بتهم متعلقة بالأمن القومي، تتضمن الدعارة، وتم التأكيد أن هناك اثنين من جنسيات أخرى، وأربعة أحداث، وفي الوقت ذاته، تم إعدام 81 فردا، من ضمنهم عشرين أجنبيًا، في جرائم قتل، و23 للاتجار في المخدرات.
وتزعم المنظمة أن إجراءات التقاضي السعودية تفتقر كثيرًا من الإجراءات القانونية، من ضمنها عدم وجود محامٍ مع المتهم في جلسة الاستماع، علاوة على استخدام التعذيب في استخلاص المعلومات.
وفي الثاني من يناير الماضي، تم إعدام 47 مدنيًا في قضايا إرهاب، في يوم واحد، وأغلبيتهم بقطع الرأس. وكان ذلك أكبر حكم إعدام جماعي يتم تنفيذه في السعودية منذ 1980، ليصبح عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في 2016، 150 حالة، مقارنة بـ157 في 2015، الذي شهد ارتفاعا ضخما في العدد عن العام الذي سبقه، الذي سجل 71.
ويضيف التقرير أن أغلب الجرائم كانت متعلقة بالمخدرات أو بالإرهاب، من ضمن المُعدمين عدد كبير من الأحداث.
وكانت إعدامات يناير تسببت في تظاهرات معارضة في عدة مناطق من الوطن العربي، حيث تم مهاجمة السفارة السعودية في بغداد، وتم خرق بعض المباني أثتاء تلك التظاهرات في طهران.
وفي السعودية، يتم تنفيذ حكم الإعدام في عدة جرائم تتضمن القتل، الاغتصاب، المخدرات، الزنا، والسحر، وهي واحدة من أربع دول مع كوريا الشمالية وإيران والصومال تقوم بتنفيذ أحكام الإعدام بشكل علني.
وطالبت مايا فو، القائمة بالدراسة، الحكومة البريطانية باستغلال حالة التقارب مع السعودية في محاولة تقليل تلك الأرقام والقيام بإصلاحات في نظام التقاضي وتنفيذ الأحكام.
وكانت سارة حشاش، المتحدث الرسمي باسم منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، صرحت من قبل أن السعودية في وادٍ بعيد عن العالم أجمع. مضيفة: "في السعودية، يتم تنفيذ أحكام إعدام كثيرة، بعد إجراءات تقاضي مخزية في ظلمها، وشهد عامي 2015 و2016 قفزة درامية في أعداد أحكام الإعدام المُنفذة".
وفي مارس الماضي، كان وزير الثقافة السعودي، ألقى خطابًا للأمم المتحدة في جنيف منكرًا الاتهامات المقدمة للمملكة بانتهاك حقوق الإنسان. وأضاف بندر العلي، وزير الثقافة، أن المملكة من الدول الراعية لحقوق الإنسان، وتحارب العنف بكل صوره الجسدية والنفسية، ردًا على الاتهامات المتزايدة للمملكة بسبب الإعدامات العلنية.
