حكم جديد من محكمة النقض لصالح ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

قال جمال مهران المستشار القانونى لممدوح عباس، إن محكمة النقض أصدرت حكما جديدا لصالح ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يقضي بإلزام منصور سداد 250 ألف جنيه لصالح ممدوح عباس.

وأكد المستشار القانونى لممدوح عباس، أن نادي الزمالك تعاقد مع اللاعب أحمد على لاعب الفريق السابق عندما كان لاعبا في النادي الإسماعيلى وقت أن كان ممدوح عباس رئيسا لمجلس إدارة نادي الزمالك، وسدد الزمالك مستحقات اللاعب كاملة وتبقى 250 ألف جنيه لصالح نادي الإسماعيلي.

وبعد رحيل ممدوح عباس عن الزمالك رفض مرتضى سدادها بزعم أن الشيكات صادرة باسم ممدوح عباس على الرغم من أن توقيع ممدوح عباس لم يكن بصفته الشخصية ولكن كان بصفته رئيسا للنادي وقتها وبالتالي يلتزم النادي بسدادها سواء كان عباس رئيسا للنادي أم ترك مجلس الإدارة.

وأضاف مهران أن نادي الإسماعيلي حرك دعوى أمام القضاء ضد ممدوح عباس يطالب فيها بمستحقاته المالية الخاصة باللاعب أحمد بموجب الشيك، وهو ما دفع ممدوح عباس لسداد هذا المبلغ المالى من حساباته الشخصية للنادي الإسماعيلي لعدم الدخول في منازعات قضائية أمام محكمة الجنح.

وبعد ذلك حرك ممدوح عباس دعوى قضائية ضد نادي الزمالك يطالب فيها باسترداد هذه الأموال من نادي الزمالك وبالفعل حصل على حكم من المحكمة المدنية أيدته محكمة الاستئناف وايدته بعد ذلك محكمة النقض وتحديدا "دائرة الإثنين مدنى بـ " بإلزام مرتضى منصور سداد 250 ألف جنيه لممدوح عباس.

وأشار مهران إلى أن حكم محكمة النقض هو حكم نهائي بات يلزم مرتضى منصور بسداد الـ 250 ألف جنيه لممدوح عباس.

يذكر أن محكمة النقض المصرية قبل أسبوع أنصفت رجل الأعمال ممدوح عباس في قضايا قروض نادي الزمالك والتي رفعها ضد مرتضى منصور وأرست المحكمة قاعدة قانونية جديدة في كل قضايا قروض ممدوح عباس ضد مرتضى منصور.

وأصدرت محكمة النقض حكما لصالح ممدوح عباس بحقه الكامل في الحصول على القروض التي منحها لنادي الزمالك في وقت سابق وأن هذه القروض تم إنفاقها في أنشطة وأعمال نادي الزمالك بالفعل على عكس ما كان يزعم مرتضى منصور أن أموال قروض ممدوح عباس لم تنفق في أنشطة النادي.