نائب رئيس محكمة النقض: يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بشروط

• >> هناك 164 قضية منظورة أمام محكمة القيم
• >> لجنة شئون الأحزاب تلقت شكاوى تتهم بعض الأحزاب بأنها «دينية» والنيابة العامة تحقق 
• >> المركزي للمحاسبات يراقب حسابات 90 حزبا.. والحل عقوبة تلقى تمويل خارجي 
• >> أطالب بإلغاء أي طلبات إلزامية بقانون الإجراءات الجنائية تقيد القاضي في إصدار حكمه 
• >> أخذ رأي «القضاء الأعلى» في تعديلات «النواب» على قانون الإجراءات الجنائية 
• >> عقوبة الإعدام تعويض للمجني عليه عن حرمانه من الحياة 

المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض يتقلد عدة مناصب قضائية رفيعة تؤهله لإدراج اسمه ضمن المرشحين لتولي حقيبة وزارة العدل في كل تغيير وزاري، فالرجل يشغل منصب عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيسا للجنة شئون الأحزاب السياسية، ورئيسا لمحكمة القيم العليا، وكان مساعدا أسبق لوزير العدل لشئون الديوان العام.
«الشوربجي» أكد في حوار مع "فيتو" أن إلغاء محكمتي القيم والقيم العليا سيتم فور انتهاء القضايا المنظورة أمامهما، لافتا إلى أنه سوف يصدر قرار من وزير العدل بإلغائها.

وأوضح أنه لم يتم الموافقة على أي حزب سياسي منذ توليه رئاسة لجنة شئون الأحزاب، كاشفا عن أنه يتم التحقيق في الشكاوى الخاصة بوجود أحزاب دينية.
ودعا الشوربجي إلى تفرغ دوائر بالجنايات لنظر قضايا الإرهاب، معربًا عن رفضه إحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية كون الدستور لا يجيز ذلك. وإلى نص الحوار:


◄ لماذا لم يتم الإعلان عن إلغاء محكمة القيم والقيم العليا رسميا حتى الآن؟
هناك قضايا متداولة لا تزال تنظرها محكمة القيم وحينما تقضى المحكمة بها يجوز للمحكوم عليه أو جهاز الكسب غير المشروع الطعن على هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا، وتقوم المحكمة بنظرها إلى أن تنهى جميع هذه الدعاوي المتداولة والطعن فيها أو فوات مدة الطعن ستلغى المحكمة على الفور.

◄وما عدد القضايا التي تنظرها محكمتا القيم، والقيم العليا ونوعيتها؟
هناك 85 قضية تقريبا أمام محكمة القيم العليا، أما محكمة القيم فتنظر مايقرب من 164 قضية، وتنظر المحكمة العليا في الطعون المرفوعة ممن فرض عليهم المدعي العام الاشتراكي سابقا الحراسة، أما عن نوعية القضايا التي تنظرها المحكمة حاليا فتتمثل في قضايا استرداد العقارات التي كانت مفروضا عليها الحراسة بدون وجه حق، وكذلك قضايا استرداد الأموال بيع العقارات التي فرضت عليها الحراسة، وتقوم المحكمة إما بتأييد فرض الحراسة على الطاعن والتي حصل عليها من المدعي العام الاشتراكي، أو رفض قرار المدعي وإعادة الأموال والعقارات إلى أصحابها.

◄في حالة صدور حكم من المحكمة بإعادة الأموال المفروض عليها الحراسة لأصحابها...من يتولى تنفيذ تلك الأحكام؟
إدرة الكسب غير المشروع هي التي تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم والقيم العليا، فإذا كان العقار الذي كان مفروضا عليه الحراسة قائما يتم تسليمه لصاحبه بما له وما عليه، وكذلك رد الأموال المتحفظ عليها في البنوك وغيرها، أما إذا كان العقار غير قائم يتم احتساب قيمته المالية وردها إلى صاحبها.
◄وهل مازالت إدارة الكسب غير المشروع تباشر قضايا محالة إليها من المدعي العام الاشتراكي؟
الكسب غير المشروع انتهى من نظر جميع القضايا التي آلت إليه من جهاز المدعي العام الاشتراكي، إما بالحفظ أو الإحالة إلى محكمة القيم التي تتولى مباشرتها حاليا.

◄بعد الانتهاء من نظر جميع القضايا بالقيم والقيم العليا، كيف سيتم إلغاؤها؟
سوف يصدر قرار من وزير العدل بأنه لا يوجد قضايا أمامها وأنها انتهت من نظر جميع القضايا وانتهت مهمتها تماما، فيصدر قرار من الوزير بإلغائها، ويحدث ذلك دون الحاجة إلى قرار من رئيس الجمهورية بإلغائها، وبدون تصديق من الرئيس على قرار وزير العدل.

◄ما عدد الأحزاب التي وافقت لجنة شئون الأحزاب على إنشائها منذ توليك رئاستها في يوليو الماضي؟
اللجنة خلال رئاستي لها لم توافق على تأسيس أي حزب، حيث تقدم لها ثلاثة طلبات لتأسيس أحزاب جديدة وتم رفضها جميعا وهم حزب الوحدة المصرية، وحزب الصف المصري، وحزب آخر لاتذكره الآن.

◄وما أسباب رفض اللجنة لتأسيس الأحزاب الثلاثة الجديدة؟
لآن الأحزاب الثلاثة لم تكن مستوفية الشروط المنصوص عليها في القانون والسابق ذكرها، حيث قامت اللجنة برفض الإخطار وعرضت مذكرة تتضمن أسباب اعتراضها على تأسيس تلك الأحزاب على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا خلال 8 أيام على قررا اعتراضها، وقامت المحكمة بتأييد قرارات اللجنة في رفضها تأسيس تلك الأحزاب.

◄كيف تتعامل اللجنة مع الأحزاب القائمة على أساس ديني؟
لايجوز قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي أو طائفي أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما يشترط القانون على عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه عسكرية أو أن يكون فرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وبالتالي ترفض اللجنة أي طلبات تقدم لها لتأسيس أحزاب وفقا لذلك.

◄ولكن هناك أحزاب قائمة بالفعل مثل حزب النور؟
لا أرغب في الحديث عن أحزاب محددة أو قائمة، ولكن يتم التحقيق في أي شكاوى واردة إلى اللجنة ضد أحزاب مخالفة لشروط تأسيسها.

◄وهل يوجد شكاوى حاليا باللجنة ضد وجود أحزاب دينية؟
. نعم يوجد شكاوى تفيد بوجود أحزاب قائمة على أساس الدين أو العقيدة أو أن قياداتها لهم انتماءات محددة.

◄وكيف تتعامل اللجنة مع تلك الشكاوى؟
تقوم اللجنة بإحالة الشكوى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإذا ثبتت تحريات وتحقيقات النيابة صحة الشكوى وأنها قائمة على أساس ديني، تقوم اللجنة بتقديم طلب إلى المحكمة الإدارية العليا مطالبة بحل الحزب، في ضوء ما ورد من تحقيقات النيابة، وقد حدث ذلك مع حزب الحرية والعدالة الذي تم صدور قرار بحله، وفقا لقانون الأحزاب السياسية الذي حظر قيام حزب على أساس ديني، ومازالت التحقيقات جارية بشأن الشكاوى المقدمة التي أحالتها اللجنة إلى النائب العام.

◄هل لجنة شئون الأحزاب تختص بمراقبة مصادر تمويلها؟
الحزب لدى إنشائه يعلن عن مصادر تمويله، ومن ضمن شروط تأسيسه ألا يكون له مصادر تمويل خارجية، واللجنة لاتتدخل في التمويل، وإنما تراقب مشروعية التمويل، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة ميزانية الحزب وحسابها الختامي، والحزب مكلف بإرسال تقريره عن ميزانيته وحسابه الختامي إلى الجهاز المركزي وإلى لجنة شئون الأحزاب السياسية، ويقوم الجهاز بإرسال تقرير كامل إلى لجنة شئون الحزاب السياسية عن ميزانية الحزب وحسابها الختامي وجميع المصروفات والدخل وغيرها، وما تبديه من ملاحظات للجهاز على ميزانيتها، ويكلف الحزب بالرد على تلك الملاحظات وإصلاحها خلال شهر.

◄وكيف تتصرف اللجنة في حالة وجود مخالفات مالية جسيمة في ميزانيات الأحزاب؟
تحيل الأمر إلى الجهات المختصة للتحقيق في ضوء جسامة المخالفة، والتي قد تصل عقوبتها إلى حل الحزب إذا ثبت تلقى الحزب تمويلًا من الخارج.

◄وكيف تنظم اللجنة طريقة تعامل الأحزاب المصرية مع مثيلاتها في الخارج؟
يشترط القانون ألا تكون الأحزاب فرعًا لحزب آخر في الخارج، ولكن في حالة رغبة الحزب حضور مؤتمر أو ندوة يشارك بها بناءً على دعوة أحزاب خارجية، يقوم الحزب بإخطار اللجنة بتلك الزيارات.

◄وهل تعترض اللجنة على زيارة الأحزاب لمثيلاتها في دول معينة مثل قطر أو تركيا؟
هذه مسألة تقديرية، يتم دراسة كل حالة بحالتها طبقا لظروف معينة وتوقيتات معينة، وبشكل عام نحن منفتحون على العالم الخارجي.

◄ما الفرق بين لجنة شئون الأحزاب السياسية التي ترأسها واللجنة التي كان يرأسها صفوت الشريف قبل 25 يناير؟
اللجنة السابقة التي كانت قبل ثورة يناير لجنة سياسية كل أعضائها سياسيون، ورئيسها هو رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطني الحاكم وقتها، وأعضاؤها هم وزيرا الداخلية والعدل، أما اللجنة الحالية فهي لجنة قضائية، وتشكيلها الحالي من القضاة فقط، وهم لاعلاقة لهم بالأحزاب ولايجوز لهم الانضمام إليها، فهي لجنة محايدة تماما بعيدة كل البعد عن الدخول في الأحزاب أو سياستها، وتراقب تأسيس ومشروعية وسير الأحزاب السياسية، وهي تختلف عن اللجنة الأخرى التي كانت تشكل من أحد الأحزاب وتجعل منه رقيبا على باقي الأحزاب الأخرى.
◄كيف ترى الاعتراضات على إصدار أحكام بالإعدام؟
أنا مع إصدار أحكام بالإعدام، وهناك بعض الدول لغت تلك العقوبة، وأصبح حكم الإعدام مثار جدل بين بقائه وإلغائه، والشريعة الإسلامية مصدر من مصادر القانون، والله سبحانه وتعالى نص في كتابه العزيز على القصاص، وهناك من الجرائم التي تستحق إصدار حكم بالإعدام فيها وإن كان هناك أحكام أكثر من الإعدام سوف أصدرها في جرائم بشعة، كالذي يقتل مثلا طفل ويحرمه من حق الحياة، ويحرم أبواه من التمتع به، ولا يحكم القاضي بحكم الإعدام إلا إذا كانت جميع الأدلة والأوراق تؤكد وتثبت تماما بارتكاب المتهم تلك الجريمة، وهناك أيضا ضمانات للمتهم وهي أن جميع قضايا الجنايات لاتعرض على النقض، إلا إذا طعن المتهم على الحكم أمام النقض، أما قضايا الإعدام سواء طعن المتهم أم لم يطعن يتعين على النيابة العامة عرض الأوراق على النقض كنوع من الضمانات للمتهم.

◄ بعض الدول تستغل صدور أحكام بالإعدام لتشويه صورة مصر في الخارج متعللة بحقوق الإنسان.. فكيف ترى ذلك؟
الأحكام الغيابية التي صدرت من محكمة الجنايات ضد عدد من المتهمين بالإعدام في قضية واحدة هي أحكام غيابية، أي تسقط بالقبض على المتهم أو تسليم نفسه، وبمجرد القبض عليه يلغى حكم الإعدام، ويعاد الحال إلى ما كان عليه وقت تقديمه للمحاكمة، ويحاكم من جديد ويبدي دفوعه، وتعتبر أحكام الإعدام كأنها لم تكن، ولا أعلم سبب الحديث دائما عن حقوق الإنسان المجرم، ولا يتحدثون على حقوق الإنسان المجني عليه والضحية، يجب أن هناك نظرة متكاملة وشاملة عند الحديث عن حقوق الإنسان، وألا ننسى حقوق الضحية التي قد يكون المتهم حرم المجني عليه من الحق في الحياة، ومع هذا يقدم القانون المصري كافة الضمانات للمتهم إلى أن تثبت إدانته.

◄البعض يرى أن الضمانات الكبيرة التي منحها القانون للمتهم سببا في بطء التقاضي وعدم إصدار أحكام ناجزة؟
أعطى قانون الإجراءات الجنائية ضمانات كبيرة للمتهم، ولكن الفترة الحالية تحتاج إلى إعادة النظر وتعديل القانون بما يتوائم مع ظروفنا الحالية.

*كيف ترى المطالب بأن تتصدى محكمة النقض للقضية في حالة نقض الحكم وعدم إعادتها مرة أخرى إلى إحدى دائر محكمة الجنايات ؟.
أنا مع أي تعديل يحقق مصلحة البلاد وفي ذات الوقت يحقق العدالة، وأنا مع التعديل طبقا للدستورالذي يتطلب أن تكون الجنايات على درجتين وأن يكون هناك استنئاف للجنايات أمام محاكم الجنايات أيضا، وإذا تم هذا فلابد أن يكون النقض على درجة واحدة، فحينما تعرض أوراق القضية على محكمة النقض،وقامت المحكمة بنقض الحكم، ففي هذه الحالة يتعين عليها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع وتتصدى للقضية وتقضي بحكم بات غير قابل للطعن.


◄كيف ترى الانتقادات الخاصة بالإفراج عن المتهمين في قضايا الجنايات بعد قضاء مدة الحبس الاحتياطي لحين صدور الحكم في القضية، وهروب بعض المتهمين بعد الإفراج عنهم احتياطيا؟
تقدر فترة الحبس الاحتياطي في الجنايات بـ18 شهرا، وماذا لو أن المحكمة قد أصدرت حكما ببراءة المتهم بعد قضائه 18 شهرا في السجن، ولذلك يتعين تحديد موقف المتهم قبل مرور سنة ونصف، " يعني إيه يقعد المتهم يتحاكم سنة ونصف !"، فيجب على المحكمة أن تنهي وتصدر أحكامها قبل انتهاء الأجل المحدد للحبس الاحتياطي.

◄وما السبب في تأخر القاضي في إصدار الأحكام؟
نتفق أولا أن القاضي عندما يجد القضية جاهزة للحكم يصدر حكما فورا، فلا يوجد مبرر لتأجيلها، فمن مصلحة القاضي أن ينتهي من القضايا التي ينظرها، ولكن قد يرى القاضي ضرورة سماع شاهد معين، أو اتخاذ إجراء آخر ضروري، فلا يجب أن ننجز القضايا على حساب العدالة هذه من ناحية، أما من ناحية أخرى أن المحكمة ملزمة بسماع جميع شهود الإثبات، وهناك طلبات جازمة في القانون يتعين على القاضي الالتزام بها في تطبيقه للقانون أيا كانت طبيعة تلك الطلبات وإذا لم ينفذها القاضي يعرض حكمه للبطلان، فالقاضي ينفذ قانون سواء كان مقتنع أو غير مقتنع به إلى أن يلغى أو يعدل، " اديني قانون سهل وأنا أحقق أحكام سريعة ".

◄ومال الحل في ذلك ؟
أطالب بألا يكون هناك في القانون طلبات جازمة أو إلزامية على القاضي أيا كانت طبيعة هذه الطلبات مثل الالتزام بسماع جميع الشهود، يجب أن يكون هناك سلطة تقديرية للمحكمة في تنفيذ تلك الطلبات من عدمه والتي ينص عليها القانون على أنها جازمة وإلزامية، حيث إن هذا الإلزام من شأنه تأخير إصدر الأحكام.

◄هذا يعني أنك تتفق مع التعديل المقترح بعدم إلزام المحكمة لسماع جميع الشهود بهدف سرعة الفصل في القضايا؟
أرى أن يكون سماع شهود الإثبات جوازيا للمحكمة طالما أن شاهد الإثبات قد تم استجوابه في تحقيقات النيابة تفصيليًا، وأبدى كل ما عنده، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تكتفي بأقواله الواردة في تحقيقات النيابة طالما كانت مستوفاة.

◄هل ترى أن زيادة عدد الدوائر المخصصة بالجنايات لنظر قضايا الإرهاب من شأنها الإسراع في إصدار الأحكام؟
أنا ضد تخصيص دوائر محددة لنظر قضايا الإرهاب، ولكن أرى أن تتفرغ الدائرة تماما لنظر قضية الإرهاب وألا تنظر غيرها حتى تنتهي منها، وهذا يتطلب إنشاء محاكم جديدة، وتخصيص قاعات جديدة أيضا لهذا الأمر.


*وهل يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ؟
لايجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا إذا كان الاعتداء على منشأة عسكرية أو ناقلة عسكرية أو أفراد عسكريين، وهنا يجوز محاكمتهم أمام القضاء العسكري وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 204 من الدستور.



◄هل يجرى مجلس القضاء الأعلى تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية؟
مجلس النواب يتولى إجراء تعديل على قانون الإجراءات الجنائية، وسوف يؤخذ رأي مجلس القضاء الأعلى فيها، وأي تعديل سيحقق الصالح العام والعدالة سنوافق عليه فورًا.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"