تفاصيل طعن الحكومة على بطلان حكم مصرية تيران وصنافير.. قضايا الدولة: قدمنا وثائق بريطانية تثبت سعودية الجزيرتين.. خالد علي: كل الرؤساء دافعوا عن مصرية الجزيرتين.. ومبارك أقر بأنهم محميات طبيعية

قال المستشار رفيق عمر الشريف عضو هيئة قضايا الدولة، أمام المستشار أحمد الشاذلى رئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، الذي ينظر طعن الحكومة، على حكم مصرية تيران وصنافير، إننا نقدم ردا على تقرير هيئة المفوضين، الذي أيد مصرية الجزيرتين، كما أننا نقدم وثيقة من بريطانيا تؤكد على صحة ما تقدمنا به بسعودية الجزيرتين، كما أنه صدر كتاب من الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة بشأن تحرير الجزيرتين من أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

كما قدم عضو هيئة قضايا الدولة، وثيقة مودعة بالأرشيف البريطانى، وبها ترجمه معتمدة للتأكيد على مطالبات السعودية، فضلا عن وثيقة أخرى برد الإدارة البريطانية، وبها خطاب عن التحقق عن تنازل السعودية لمصر عن الجزيرتين من عدمه، وهو ما يؤكد ملكية الجزيرتين للمملكة.

وأشار إلى أن لدينا وثيقة نقدمها للمحكمة تعود تاريخها لعام ١٩٢٩ وهى كتاب من هيئة المساحة موجود ببريطانيا، بأن الجزيرتين لم يقعا في سيناء، وتقعان في شبه الجزيرة العربية التابعة للسعودية.

وتابع أن التقرير تساءل عن كتاب الدكتور عصمت عبد المجيد، الذي عرض على مجلس الوزراء المصرى وأننا لنا ملاحظة بأن الكتاب المعروض كان عام ١٩٩٠، بينما اجتماع مجلس الوزراء كان في تاريخ سابق، وأن مجلس الوزراء أقر الخطاب الذي يشير بسعودية الجزيرتين.

وقال المستشار أحمد القشيرى عضو مجلس الدولة السابق، وأستاذ القانون، والرئيس السابق لجامعة سنجور عضو المجلس الدولي للتحكيم، وعضو لجنة تعديل نظام إدارة العدالة في الأمم المتحدة.

نائب رئيس المحكمة التحكيمية لغرفة التجارة الدولية بباريس (ICC)، القاضي المختار بمحكمة العدل الدولية كل ما يتعلق بملفات الخارجية وأن مصر دخلت الحرب بقرارات من الجامعة العربية، وأن حماية مصر لغزة كانت لحماية الشعب الفلسطيني، وأننى انتهيت إلى عدم اختصاص مجلس الدولة، وحينها كان رئيس الدائرة المستشار وحيد رأفت، وكنت من ضمن هيئة المفوضين، وطالبت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

من جانب آخر قال السفير عبد الله الأشعل المنضم لدفاع مصرية تيران وصنافير، إن السعودية ليس لها أي حق في الجزيرتين، وأن مصر كانت في حالة حرب مع إسرائيل منذ عام ٤٨، وتم تحديد المناطق التي تقع فيها الحرب، ومنها تيران وصنافير، وجزيرة أم الرشراش، مشيرا إلى أن مصر قامت بنقل قوات لغلق المضايق المؤدية إلى الجزر، وأن الدكتور وحيد رأفت أصدر كتابه بعد الحرب بستة أشهر.

وأضاف الأشعل، أننى ذكرت في كتابى الذي وثقته عن مصرية الجزيرتين أنه في ١٩٥٠، وزير الخارجية المصرية استدعى السفير السعودي لإخباره بوضع قوات على الجزيرتين، وأرسلت مذكرة إلى الأمم المتحدة، وأنه لدينا مذكرة لمفيد شهاب تؤكد على مصرية الجزيرتين، وكان صديق ومستشار الدكتور عصمت عبد المجيد، وأن عبد المجيد لا يملك مطلقا تسليم الجزر كما تدعى قضايا الدولة.

وأشار إلى أنه في عام ٧٠ تم تحليل جميع الوثائق ولا توجد مذكرة واحدة تدل على سعودية الجزيرتين، وأن تلك الجزر مصرية مائة بالمائة.

وقال خالد على المحامى إن تلك الجزيرتين سالت عليهما الدماء ودافع عنها كل الرؤساء، حتى الذين ثرنا عليهم حتى الملك، وأن قضايا الدولة سلمت للسعودية صكوكا في قضية تتعلق بتراب الوطن.

وأضاف أن قضايا الدولة قدمت عشر روايات متضاربة، ومنها مجلس الوزراء وتضاربه من خلال موقع الجزيرتين، وكذا كلامهم عن الاحتلال ونحن نقول لهم جيشنا ليس محتلا، كما أن هناك راوية أخرى تسوقها قضايا الدولة كذبا بأن حكومة الوفد سلمت الجزيرتين، كما أن هناك رواية أن مصر اتخذت قرارا منفردا بتسليم الجزر، والخامسة من الروايات المغلوطة أن السعودية تنازلت عنها، وأنها معارة لمصر، كما أن الجزر وضعت تحت تصرف مصر ثم تقرير القشيري الذي يتكلم عن منازعة ثانيه خالف بحديثه عن احتلال رفح، كما قدمت قضايا الدولة رواية بأن السعودية أجرتها لمصر وأعطتها حق الانتفاع.

وأشار إلى أن تضارب الروايات من قبل قضايا الدولة، يؤكد الكذب الدائم بأنها مرة تم تأجيرها، ومرة احتلتها، ومرة أعطت السعودية لها حق انتفاع وروايات متعددة تدلل على الكذب.

وتابع خالد على اأن هناك اصطناع للمستندات من قبل قضايا الدولة منسوبة للدكتور عصمت عبد المجيد، والدكتور عاطف صدقى، واختيارهم لكل من توفاهم الله حتى لا يدافعوا عن أنفسهم، وهو ما ثابت بالتواريخ التي تسبق ما ذكروه.

وأضاف أن لديهم أختام مصطنعة لمجالس وزراء سابقين ومشاريع قوانين وهى ليست بمشاريع بل هي أشبه بـ"عشة فراخ"، كما أن قضايا الدولة ذكرت أن عددا من المستندات التي بها تاريخ الجزر أضرمت فيها النيران، وتساءل الدفاع "هو ما فيش غير المستندات ديه".
وأوضح أنه في عهد مبارك أصدر قانون المحميات الطبيعية، وإصدار قرار يتضمن أن الجزيرتين محميتين طبيعيتين، وهنا ضجت القاعة بالتصفيق والتهليل الله أكبر.

وتابع أن التفاوض ببن مصر والسعودية على الجزيرتين تم في ٧ جلسات، وأنه تم التوقيع على محضر بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع، وهى بدأت التفاوض في ٢٠١١ ثم توقفت إلى ٢٠١٥ وبدأت من جديد.

وأوضح أن جميع المعاهدات والاتفاقيات يجوز الاعتراض عليها، وأن كل اتفاقية تحتوى على إفساد الذمة وتكون تحت ضغط، موضحا أن المحكمة الدستورية حددت مبادئ طبيعية الأعمال السيادية، وكذلك الأمن القومي للبلاد.

وقال على أيوب أن صنافير تتبع للملك سنفرو ابن الملك خوفو وهو ما يؤكد على مصرية الجزر.

كما قدم خريطة مطبوعة أيام الملك وهى للبحث عن البترول في الجزيرتين، كما أن هناك خريطة تضاريس مثبتة بها الجزيرتين فضلا عن أطلس.
وقال مالك عدلي المحامي وأحد الدفاع عن حكم مصرية الجزيرتين، إن كتاب مصطفى بكري الذي ذكر فيه سعودية الجزيرتين مطبوع على حساب الحكومة ومن جيوبنا، وأن دار الوثائق رفضت وتقاعست عن تسليم الورق المطلوب والتي صرحت لنا به المحكمة.
وقال عصام الإسلامبولى إنه هاتفه والذي كان يعمل بمكتب اللواء عمر سليمان وسلمه مذكرة مرسلة من رئيس المخابرات ورد كتاب المخابرات العامة ١٩٤٩ كما أن هناك مذكرة بملف الخارجية يفيد بمصرية الجزيرتين.

وأضاف أن شرط المصلحة موجود والمصلحة في الطعن يتضمن وجود ضرر من الحكم، فحين أن الحكم أعاد أرضا كنا قد افتقدناها بالباطل وبالتالي فإن شرط مصلحة الطعن في الضرر غير موجود.

وقال الدكتور محمد كامل عضو هيئة الدفاع عن جزيرتى تيران وصنافير إن المحكمة تفصل في نزاع دولي، وهنا قاطعه المستشار أحمد الشاذلى رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير موجها حديثه للحضور بأن تلك المحكمة مصرية وتفصل في طعون على أرض مصرية وليست بالباتة تفصل في نزاع دولي، وهنا ضجت القاعة بالتصفيق والتهليل.

قال ناصر أمين عضو مركز استقلال القضاء أنه صدرت أحكام عديدة بأحقية الجنسية المصرية لمصريين لأنهم قاطنين بالأرض، أي أن الجنسية تثبتها الأرض، وأننا جئنا لندافع عن مصرية الجزيرتين. وأنه إذا ما صدر عكس ذلك فيمكن لأي شخص أن يطعن في جنسيتنا بأننا لسنا مصريين لكوننا فرطنا في أرضنا.

وأضاف أن كل ما قدمناه وما يثبت مصرية الجزيرتين ونجحد جميع المذكرات المقدمة من هيئة قضايا الدولة، وطالب بحجز الدعوى للحكم.

كانت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين قررت حجز طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للحكم بجلسة ١٦ يناير المقبل.