تفاصيل الحكم على أصحاب شركة ستار كابيتال.. «تقرير»
قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة رجل الأعمال الهارب هانى لطفى، مالك شركة ستار كابيتال، بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا.
كما قضت بمعاقبة كل من محمد عصام بالسجن 5 سنوات، وأحمد سعيد القليوبى بالسجن 5 سنوات، وأحمد عاطف بالسجن 5 سنوات، وأمير مدحت 3 سنوات، وهبة لطفى عواد بالسجن المشدد عامين، وتهانى مصطفى كمال بالسجن المشدد عامين، ولطفى عواد بالسجن 3 سنوات، وأيمن لطفى عواد 3 سنوات، وعمرو سامى 3 سنوات، وأحمد مدحت 3 سنوات، ونهى عبد الفتاح 3 سنوات، وإلزامهم بدفع غرامة قدرها 100 ألف لكل متهم، وسداد 210 ملايين و668 ألف دولار للمودعين وفقا لسعر الدولار المتداول بالبنك المركزي وفقا لتاريخ صدور الحكم.
حضر المتهمون داخل قفص الاتهام في حوال الساعة 1 ظهرا، وقام سكرتير الجلسة بالنداء على كل من "محمد عصام محمد خاطر، أحمد سعيد القليوبى، أحمد عاطف زكى عبد الرازق، وأمير مدحت عبد التواب، هبة لطفى عواد، تهانى مصطفى كمال، لطفى عواد عبد الوهاب، وأيمن لطفى عواد، وهارب 4 هم هانى لطفى عواد، عمرو سامى شفيق، أحمد مدحت عبد التواب، نهى عبد الفتاح.
وقالت والدة المتهم "أمير" عقب النطق بالحكم "حسبى الله ونعم الوكيل ابنى ليس له علاقة" وانهارت بالبكاء فيما رحب أحد الضحايا بالحكم الصادر على المتهمين، ولقي عدم ترحيب من الآخرين قائلين "إن الحكم ممكن يأثر على استرداد المبالغ المالية".
فيما صدم المتهمون بالحكم وعبروا عن عدم رضاهم بالغضب والصمت والاندهاش.
وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال هانى لطفى عواد رئيس شركة "ستار كابيتال"، "هارب" استولى على 62 مليون دولار أمريكى جمعها من ألف مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال في المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة في البورصات العالمية.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين دعوا الجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة في البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
واستخدم المتهمون الذين بدأوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، أسماء العديد من الشركات لجمع أموال المواطنين، مثل "ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينانشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه"، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
