التنمية الأفريقي والتعاون الدولي يوقعان شريحة بـ500 مليون دولار
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الإثنين، مع ليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقى في مصر، الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذي يموله البنك على مدى 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاثة دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن هذا التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة، موضحة أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة كانت حريصة على توقيع الشريحة الثانية من التمويل المخصص من بنك التنمية الأفريقى قبل نهاية العام الجارى، مثلما وقعت الشريحة الأولى في شهر ديسمبر 2015م، وذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن موافقة البنك على طلب الوزارة في سرعة إتمام التوقيع، يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.
وأوضحت، أن مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حاليًا في تمويل مشروعات في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات.
وأكدت الوزيرة، أن هذا التمويل سيتم توجيهه لدعم الموازنة وللحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في إطار دعم الجزء الإجتماعى في البرنامج الاقتصادى والذي أصدر بعد التشاور مع كافة فئات المجتمع ووافق عليه مجلس النواب، حيث سيتم التحرك في دعم الصرف الصحى والإسكان الاجتماعى والتي لها أولوية لدى المواطنين.
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقية سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ثم اللجنة العامة للموافقة عليها وبعد ذلك سيقوم البنك بتحويل التمويل إلى الحكومة المصرية، وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.
وردا على سؤال للصحفيين يتعلق بالتعاون مع البنك الدولى، أكدت نصر أنها تسعى لزيادة حجم محفظة مصر في البنك الدولى، وليس شرطا أن يكون للحكومة ولكن لدعم القطاع الخاص، عبر زيادة محفظة مصر في مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى.
وأوضحت أن مجلس إدارة البنك الدولى سينعقد غدا، من أجل الموافقة على الشريحة الثانية البالغ قيمتها مليار دولار لدعم برنامج الحكومة من قبل التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات.
من جانبها، أعربت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، عن سعادتها بالعمل مرة أخرى في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكدت أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوى ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، معربة عن تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، وأشارت "المقدم" إلى أن هذا التمويل على 25 عاما وفترة سماح 5 سنوات، وفائدة نحو 1.2 %.
