ارتفاع الأسعار يهدد بسحب أراضي الإسكان من المواطنين

يبدو أن حالة الغلاء التي أصابت البلاد الفترة الأخيرة، قصمت ظهر المواطنين الذين حصلوا على أراضي من وزارة الإسكان التي حددت مدة معينة للبناء فيها، وقررت سحبها وإلغاء التخصيص في حالة عدم البناء في تلك المدة المقررة.

يؤكد "إبراهيم عارف" الخبير المثمن العقاري أن وزارة الإسكان عليها منح تسهيلات للمواطنين خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد مؤكدًا أنه من الطبيعي أن يتأخر المواطنين في البناء.

قال الخبير العقارى في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن الـ6 شهور التي منحتها الوزارة للمواطنين قصيرة، مطالبًا بمنحهم مدة لا تقل عن عام في ظل انخفاض مستوى الدخول وارتفاع الأسعار في الأسواق.

على صعيد آخر أكد "طه جادو" نائب رئيس جمعية «ابني بيتك» بالسادس من أكتوبر، أن قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بسحب وإلغاء التخصيص لقطع الأراضي التي حصل عليها المواطنين ولم يقوموا بالبناء عليها، يصب في مصلحة المشروع بشكل خاص، وعملية الإعمار والتنمية بشكل عام.

وقال «جادو» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن هذا القرار سيلزم أصحاب الأراضي بالبناء عليها وعدم تسقيعها، مما سيزيد معدلات الإعمار في المشروع، والرغبة في السكن والتمسك بالوحدات السكنية بدلًا من ترك هذه الأراضي عبارة عن خرابات.

كانت وزارة الإسكان اتخذت إجراءات ضد المواطنين المُخصص لهم قطع أراضي سكنية صغيرة، ولم يتمكنوا من الانتهاء من الحد الأدنى للبناء طبقًا للمهلة السابقة.

وجاءت الإجراءت كالتالي، أن يتم اتخاذ إجراءات الإلغاء والسحب لجميع الأراضي الفضاء، أو التي تم تنفيذ الأساسات بها فقط، ومنح مهلة 6 أشهر بدون مقابل ابتداًء من السبت 17 ديسمبر الجاري، وذلك لقطع الأراضي التي تم صب سقف واحد لها على الأقل عند انتهاء المهلة السابق منحها، ولا يعتبر تنفيذ الأساسات تنفيذًا جزئيًا للهيكل الخرساني.

وتسري مهلة الـ6 أشهر بشروط: تقديم المُخصص له قطعة الأرض طلبًا لمنح مهلة إضافية 6 أشهر مجانية، للالتزام بإنهاء تشطيب واجهات ووحدة سكنية على الأقل صالحة للسكن وسداد جميع المستحقات المالية على قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة على الجهاز أو الهيئة بشأن قطعة الأرض، مع سريان باقي الضوابط الواردة بالمهلة السابقة.