رئيس التحرير
عصام كامل

«العامة للاستثمار» تستضيف وفدا اقتصاديا من الصومال


التقى، اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، بوفد اقتصادي استثماري رفيع المستوى من أرض الصومال برئاسة وزير التجارة والاستثمار الصومالي الدكتور عمر شعيب، الذي يزور مصر حاليًا؛ بهدف الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تقديم الخدمات الاستثمارية وطرق الترويج له.


وأعرب خضير عن حرص مصر حكومة وشعبًا على تعميق أواصر التعاون على كل المستويات مع الدول الأفريقية عامة وخاصة أرض الصومال، وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في صالح الشعبين.

وأكد استعداد الهيئة لتقديم كل الدعم والتسهيلات لنقل الخبرات المصرية للأشقاء في أرض الصومال، خاصة أن مصر بصدد إصدار قانون جديد للاستثمار يزيل كل العوائق البيروقراطية ويحقق كل تطلعات المستثمرين.

من جانبه أعرب وزير التجارة والاستثمار الصومالي الدكتور عمر شعيب، عن الرغبة في دعم التعاون المشترك مع مصر، باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية أفريقيا وعربيا، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها مصر بمجال التجارة والصناعة والاستثمار والمساعدة في إعادة هيكلة القطاعات الاستراتيجية بأرض الصومال.

وأضاف أن زيارة الوفد للقاهرة تتضمن عددا من الزيارات الميدانية ولقاء رجال الأعمال المصريين والعاملين في مجالات الصناعات الغذائية والصحية والمنسوجات.

ضم وفد أرض الصومال رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شكري حلول، ومدير قطاع الاستثمار بوزارة التجارة والاستثمار محمد سليمان علمي، ومختص العلاقات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي جواهر محمد عيسى، ومدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فهمي قاسم محمد.

اصطحب خضير الوفد الزائر في جولة تفقديه داخل صالات مجمع خدمات الاستثمار للوقوف على سير العمل على الأرض والخدمات التي يقدمها المجمع لمختلف المستثمرين.

واقترحت الهيئة إعداد برنامج تدريبي للكوادر من أرض الصومال على نظم الإدارية الحديثة في تقييم ومواجهة التحديات في مجال تأسيس الشركات والترويج.

حضر الاجتماع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار منى زوبع، ورؤساء قطاعي الترويج والمناطق الحرة العامة، حيث قدموا عرضًا لأهم خدمات مجمع الاستثمار وعلى رأسها مجالات تأسيس الشركات وترويج الاستثمار وإنشاء المناطق الحرة العامة، بالإضافة إلى ممثلي قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
الجريدة الرسمية