وزير البترول يعلن استراتيجية 2020 /2021
أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رؤية قطاع البترول في إطار استراتيجية الوزارة لعام 2020 /2021 تتمثل في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الإمكانيات والثروات الطبيعية.
ويأتي ذلك للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التحديث والتطوير مع الحفاظ على مجموعة من القيم الأساسية لمعايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمقر شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، مع العاملين بالشركة للتواصل المباشر معهم وذلك لاستعراض مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول الجارى حاليًا تنفيذه بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول في مختلف أنشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محليًا واقليميًا وعالميًا، واستعراض الخطوات التي تمت في المشروع.
حضر اللقاء كل من المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس وكيلا أول الوزارة والمهندس محمد المصرى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والدكتور شريف سوسة رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.
وأضاف الوزير أن رؤية المشروع تتبنى عدة أهداف جوهرية يأتى على رأسها تعزيز جذب استثمارات الشركات العالمية إلى صناعة البترول المصرية وخاصة في مجالات البحث عن البترول والغاز والعمل على زيادتها خلال السنوات القلية القادمة بما يتماشى مع الإمكانيات والاحتمالات البترولية والغازية والواعدة التي تمتلكها مصر.
وأوضح أن الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بالقطاع وتأهيلها هي أحد الأركان الأساسية للمشروع، خاصة أن العنصر البشرى هو عصب عمليات التحديث والتطوير.
ومن جانبه استعرض المهندس محمد طاهر التصور التنفيذى للمشروع والذي يضم 6 برامج عمل رئيسية يتم العمل فيها على التوازى من خلال فريق عمل لكل برنامج والتي تشمل جذب الاستثمارات وخاصة في مجال البحث عن البترول والغاز من خلال الإسراع بوتيرة الإجراءات أمام المستثمرين وتيسيرها فضلا عن تطوير نماذج الاتفاقيات.
وبرنامج للإصلاح الهيكلى بهدف تحقيق الفصل في الأدوار والاختصاصات بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة وتطبيق نظم الحوكمة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية أكبر في أنشطة البترول والغاز.
بالإضافة إلى برنامج للتنمية البشرية وتطوير الكوادر، وبرنامج للتكرير والبتروكيماويات بهدف إقامة معامل تكرير متطورة وأحداث تكامل بين صناعتى التكرير والبتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، فضلا عن تطبيق سياسات رفع كفاءة استخدام الطاقة.
كما تم استعراض برنامج لتطوير أنشطة البحث والاستكشاف بهدف زيادة الإنتاج المحلى وتعظيم استخدام التكنولوجيات الجديدة في هذا الصدد، فضلا عن برنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
