«إيتيدا» تطلق إطار المهارات الوطني لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن إطلاق "إطار المهارات الوطني" وذلك عقب الانتهاء من تصميمه وفقًا للمعايير العالمية.

وتضمن الحفل الذي تم تنظيمه بمقر الهيئة الإعلان عن بدء تطبيق وتفعيل مشروع "إطار المهارات الوطني" على مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم وخطط عمل بين "إيتيدا" والأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المستقبل و7 من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

قامت بتوقيع مذكرات التفاهم أسماء حسنى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل و7 من كبار المسئولين التنفيذيين بشركات "أي تى ووركس" و"تى آى إى تكنولوجى" عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، و"جيليكوم" عن قطاع الإلكترونيات، و"أورانج، وتي إي داتا" عن قطاع الاتصالات، و"إكو أوتسورسنج، واكسيد" عن قطاع تعهيد نظم الأعمال.

وعقب التوقيع، أشارت أسماء حسنى الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن إطلاق إطار المهارات الوطني في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مقدمي خدمات التدريب والمؤسسات الأكاديمية والشركات يعتبر ركيزة بالغة الأهمية في إطار جهود الهيئة ومبادراتها المعنية بتنمية المواهب وزيادة فرص التوظيف داخل القطاع وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي، وخلق آلية مستدامة للتطوير المستمر للمواهب بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.

وقد أوضح المدير الإقليمي لبرامج المهارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقيا بمؤسسة التمويل الدولية سفيان عبد الحميد محمد العيسى، قائلا: "هذا الإطار الجديد سوف يساعد في سد الفجوة الحالية في المهارات بين احتياجات الشركات العاملة بالقطاع والخريجين المتوفرين".

وأضاف قائلا: "كما سيساعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إدراك إمكانياته ليصبح من المساهمين الرئيسيين في تنمية اقتصاد الدولة."

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم لمساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجهات الأكاديمية على الارتقاء بمستوى الطلاب من خلال التدريب على مهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بالوظائف المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تحسين كفاءة الموظفين والعاملين بالشركات وذلك من خلال تطبيق المعايير الواردة بمشروع "إطار المهارات الوطني" الذي تم من خلاله تحديد المهارات والكفاءات التي تتطلبها كل وظيفة من الوظائف المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف توفير البرامج التعليمية والتدريبية وآليات التقييم الملائمة لها وخاصة تلك التي تركز على المهارات التقنية والفنية واللغوية ومهارات التواصل.

وبناءً على مذكرة التفاهم تقوم الهيئة بتوفير الدعم الاستشاري المستمر وشهادات الاعتماد اللازمة لمساعدة الشركات على تطبيق برامج التدريب الواردة ضمن "إطار المهارات الوطني".

ويرتكز الدور المرتقب للجهات الأكاديمية التي وقعت على مذكرة التفاهم وهي الأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المستقبل على إعداد جلسات توجيهية لأعضاء هيئة التدريس لتعريفهم بإطار المهارات الوطني والمعايير التي ينبغي عليهم إدماجها ضمن البرامج الدراسية المقدمة للطلاب وذلك بهدف تقليص الفجوة بين المهارات المستهدف تحقيقها والموجودة حاليًا.

كما ستعمل الجهات الأكاديمية على تحديد المفاهيم والتكنولوجيات الجديدة التي ينبغي إدماجها ضمن المسارات الدراسية، وتشجيع الطلاب على التسجيل للحصول على الدرجات العلمية التي تلائم البرامج الدراسية الجديدة ومنحهم شهادات الاعتماد وفقًا لذلك، إلى جانب إعداد تقييمات الطلاب قبل وبعد الانضمام إلى البرنامج لبيان مدى التطور الذي تم إحرازه من خلال تطبيق معايير الإطار.

فيما ستعمل الشركات على تعزيز استخدام إطار "المهارات الوطني" ودعمه من خلال مشاركة أهم قصص النجاح على الموقع الإلكتروني لإطار المهارات الوطني وخلال فعالياته المختلفة، وإمداد الهيئة ببيانات ومعلومات محدثة عن الأدوار الفنية لكل وظيفة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ليتم تحديثها بشكل مستمر وخاصة في حالات استحداث تكنولوجيات جديدة حتى يتم خلق برامج التدريب المناسبة لها.

وشمل الحفل أيضًا عرض حول منهجية المشروع ومراحل تطوره ومدخلات الأطراف المعنية التي اشتركت في تصميمه، وعرض لدراسات مقارنة للإطار المستخدم في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر وغيره من الأطر التي يتم تطبيقها في عدد من دول العالم، وجلسة قدم من خلالها فريق من "مؤسسة التمويل الدولية" حول أجندة المؤسسة ومجموعة البنك الدولي لتطوير المهارات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية، وعرض لفريق من شركة "إيه. أو. إن هيويت" العالمية المتخصصة في استشارات التدريب عن رؤيتها وإسهاماتها في المشروع.

وقد تم تصميم الإطار الوطني للمهارات من خلال التواصل الفعال بين الحكومة والجامعات وشركات التدريب، وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما أسفر عن تحديد التوصيف والمسار الوظيفي ل 62 وظيفة متخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أربعة مجالات رئيسية وهي منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتعهيد نظم الأعمال وتعهيد النظم المعرفية، وتصنيع وتصميم الإلكترونيات وذلك بناءً على توصيات صادرة عن أربع لجان متخصصة في هذه المجالات لضمان وضع معايير أداء تتوافق مع متطلبات سوق العمل في مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويتضمن الإطار أيضًا المجالات ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد نسب هذه الإعاقات والتحديات المرتبطة بهذه الشريحة المهمة من المجتمع وبحث كيفية تعظيم العائد المجتمعي من دمجهم بشكل فعال في سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما سيكون له بالغ الأثر على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

جدير بالذكر أنه قد تم الاستعانة بخبرات شركة "إيه. أو. إن هيويت" العالمية المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية لتنفيذ مشروع إطار المهارات الوطني لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري وفقًا للمعايير العالمية، ويأتي المشروع ضمن مبادرة E4E للشباب العربي التابعة لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على تنمية القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة.

وتعنى هذه المبادرة، التي يتم تطبيقها في كل من مصر والأردن وتونس والمغرب منذ عام 2012، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل سد فجوة المهارات وتزويد الشباب العربي بالقدرات التي يتطلبها سوق العمل.