بريطانيا تشدد إجراءات منح الهبات المالية للسلطة الفلسطينية
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد عن تشديد سياسة مساعدة السلطة الفلسطينية، بهدف منع تحويل أموال للأشخاص الذين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين أو لأبناء عائلاتهم. وفي إطار السياسة الجديدة، فإن المساعدات التي تحول لدفع أجور مستخدمي السلطة ستحول فقط بعد إجراء فحص شخصي لمتلقي الراتب.
وجاء في بيان الحكومة البريطانية أن "مساعدة السلطة الفلسطينية، التي ستبلغ هذه السنة 25 مليون جنيه إسترليني ستتواصل، لكنها ستركز فقط على المشاريع التي تدفع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتزيد من الاستقرار في الضفة وتدفع حل الدولتين.
وحسب البيان، سيتم تحويل أموال المساعدات حسب المبادئ التالية:
أولا، المساعدة البريطانية للفلسطينيين ستركز على القطاعات الصحية والتعليم. وستكرس أموال المساعدات البريطانية لدفع رواتب 30 ألف طبيب وممرضة ومعلم ومستخدمين آخرين في الجهازين التعليمي والصحي الفلسطينيين. كل الأموال لدفع رواتب مستخدمي الدولة في هذين المجالين ستحول فقط على أساس قائمة سيتم صياغتها بعد إجراء فحص مفصل لكل عامل يدفع راتبه من أموال المساعدات البريطانية. وستستخدم المساعدات البريطانية في تعليم 25 ألف شاب فلسطيني، وفي تقديم التطعيمات لـ3700 طفل فلسطيني ولتمويل نحو 185 ألف فحص طبي للسكان الفلسطينيين سنويا.
ثانيا، أموال الدعم البريطاني لن تستخدم لدفع رواتب موظفي السلطة في غزة، الذين يحصلون على رواتب من السلطة منذ الانقلاب في غزة في 2007، دون أن يصلوا إلى أعمالهم.
ثالثا، بريطانيا ستطالب السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات في إدارة الميزانية وإظهار النجاعة كي يتواصل تحويل أموال المساعدات وكي يتم تحويلها بكاملها سنويا. ويجب أن يصادق وزير الخارجية ووزيرة التطوير الدولي في بريطانيا شخصيا على المساعدة السنوية للفلسطينيين بعد فحص تنفيذ الإصلاحات من قبل السلطة الفلسطينية.
