تفاصيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة.. 100 ألف جنيه تعويض لضحايا الكنيسة البطرسية.. 40 ألفا لكل مصاب.. إقرار قانون الاستثمار 25 ديسمبر.. ووزير الصحة يعلن انتهاء أزمة المحاليل الطبية
ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة «الاقتصادية، والأمنية، والخارجية».
ضحايا البطرسية
استهل مجلس الوزراء اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا أبناء الوطن في حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية، كما جدد المجلس الإعراب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
وشدد على أن هذه الحوادث اليائسة لن تنجح في أثناء عزيمتنا الصلبة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف دون هوادة، مؤكدًا عدم السماح لتلك المخططات من النيل من استقرار الوطن وإيقاف مسيرة البناء والتنمية.
تعويضات الضحايا والمصابين
وفي إطار حرص الدولة على تقديم كافة أوجه المساندة للمصابين وأسر المتوفين انطلاقًا من تضامنها العميق مع مصابهم الأليم جراء هذا الحادث الجبان، فقد ناقش مجلس الوزراء تعويضات شهداء الوطن والمصابين في حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية.
وقرر المجلس صرف التعويضات بالنسبة للمتوفين بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفٍ، ومعاش استثنائي قدره 1500 جنيه للمستحقين وفقًا لإعلام الوراثة، وكذا صرف مبلغ 40 ألف جنيه لكل مصاب ممن قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفيات التي استقبلت المصابين، واستمرار علاجهم على نفقة الدولة، مع صرف التعويضات العادية لمن قضى أقل من 72 ساعة في تلك المستشفيات.
قانون الاستثمار
وناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع، ما تم الانتهاء إليه فيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الجديد، في ضوء ما ورد من ملاحظات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم مناقشة المشروع مرة أخرى في جلسة خاصة لمجلس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر الجاري.
أزمة المحاليل الطبية
عرض الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريرًا حول توفير المحاليل الطبية.
وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من مشكلة توفير المحاليل الطبية بشكل نهائى، وذلك عقب افتتاح مصنع شركة النصر للادوية التابع للشركة القابضة للأدوية بشكل تجارى، وتبلغ طاقته الإنتاجية 2 مليون عبوة شهريًا، وأشار الوزير إلى أن المصنع سيفى باحتياجات مصر السنوية من المحاليل، حيث إنها لا تزيد عن 9 ملايين عبوة.
30 ألف فصل
من ناحية أخرى، استعرض وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني خلال الاجتماع تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 30 ألف فصل خلال العام المالي 2016/2017، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في خفض كثافة الطلاب داخل الفصول.
وأوضح الوزير أن عبوات المحاليل التي يتم إنتاجها داخل المصنع متنوعة الأحجام، وهو يفي بجميع الاغراض للحالات التي تتطلب محاليل طبية، والتي منها حالات الفشل الكلوى وغيرها، وأشار الوزير إلى أن المصنع كان افتتح بشكل تجريبي في بداية شهر نوفمبر الماضى.
مشروعات دمياط
واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع تقريرًا حول المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بمحافظة دمياط، وفي مقدمتها مشروع مدينة دمياط للأثاث، وخطوات تنفيذه ووجه بتلبية كافة متطلباته وتقديم كافة التيسيرات اللازمة، وذلك بما يدفع قدمًا نحو إتمام المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يمثله من نواة جديدة للتنمية بدمياط ومحافظات الدلتا، تساهم في توفير فرص العمل وتطوير صناعة الأثاث المصري وزيادة فرص تسويقه في الداخل والخارج.
وأشار محافظ دمياط في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إلى أن مشروع مدينة دمياط للأثاث أصبح جاهزًا للتدشين، حيث تم عمل 2 هنجر، سيتضمن الأول عددًا من الورش بينما يتضمن الثاني مركزًا لتكنولوجيا صناعة الأثاث.
191 مشروعا
وأكد المحافظ أن دمياط شهدت خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتوفير احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما يجري حاليًا تنفيذ عدد آخر من المشروعات، منوها إلى أن حجم المشروعات المنفذة، وتلك المدرجة حاليًا ببيان مجلس النواب قد بلغ نحو 191 مشروعًا بتكلفة تصل لنحو 5.40 مليارات جنيه.
وأضاف المحافظ أن المشروعات المقرر تنفيذها تتضمن إقامة مستشفى لعلاج الأمراض النفسية هي الثانية بمنطقة الدلتا، ومن المقرر أن تخدم نحو 5 محافظات، منوهًا أيضًا إلى مشروع إقامة مدرستين يابانيتين على مساحة تصل لنحو 10 آلاف متر مربع.
كما تناول المحافظ الموقف التنفيذي المتعلق بالعديد من المشروعات بدمياط ومن بينها مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير عدد من المستشفيات، فضلًا عن إنشاء عدد من المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول، وكذا مشروعات تجديد شبكات الري للأراضي الزراعية.
