بالمستندات.. خبراء يحذرون من رفع أسعار شقق الإسكان الاجتماعي.. الوزارة: 12% زيادة في تكلفة تنفيذ الوحدات بعد التعويم.. والزيادة الجديدة تخالف القانون والعقود المبرمة

ضريبة القيمة المضافة، وتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة بالبنوك، قرارات انعكست بشكل مباشر على أسعار مواد البناء سواء الحديد أو الأسمنت أو الأخشاب والدهانات وغيرها، وبالتالى ارتفاع تكلفة البناء والتشييد وقدرت وزارة الإسكان ارتفاع تكلفة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بنسبة 12%.

وصارت الوزارة مجبرة على رفع أسعار وحدات المشروع في ظل الارتفاعات المتتالية في تكلفة البناء، ورفعت الوزارة قيمة جدية الحجز لـ 9 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه في الطروحات السبع الماضية التي أعلنتها الوزارة، وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الدولار وزيادة أسعار مواد البناء وبالتالي تكلفة البناء والتشييد للمشروع ليرتفع ثمن الوحدة السكنية من 134 ألف جنيه لـ 156 ألف جنيه وعلى المواطن محدود الدخل أن يتحمل الزيادة، ويترقب المواطنون إعلان الوزارة رسميا عن قيمة الزيادة الجديدة في أسعار وحدات المشروع.

وديعة صيانة

وطرحت الوزارة بالفعل وحدات سكنية بسعر 180 ألف جنيه للوحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ، و198 ألف جنيه للوحدات التي تُسلم خلال عام، بالإضافة إلى 5 % من سعر الوحدة كوديعة صيانة يتم سدادها نقدًا عند التعاقد، أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ومقدم الحجز 15 ألف جنيه يُرد في حالة عدم التخصيص بدعوى أن هذه الوحدات غير مدعمة.

يخالف العقود

وحذر خبراء قانونيون من اتجاه الوزارة لرفع أسعار وحدات المشروع وخاصة المتعاقد عليها وتم تخصيصها للمواطنين، لأن ذلك يخالف العقود والاتفاقيات المبرمة بين المواطن ووزارة الإسكان ممثلة في صندوق التمويل العقارى وأحد البنوك الممولة للوحدة السكنية، وأشار إلى أن العقد المبرم ينص على سعر محدد للوحدة السكنية لا يجوز تغييره بعد ذلك وإلا سيواجه المسؤولون تهمة التلاعب في مستندات وأوراق رسمية.

وينص العقد الثلاثى المبرم بين المواطن المستفيد بوحدة سكنية من المشروع ووزارة الإسكان ممثلة في صندوق التمويل العقارى وأحد البنوك الممولة للمشروع صراحة على سعر الوحدة السكنية بـ 135 ألف جنيه في شقق الإعلانات السبع التي طرحتها الوزارة، ولا يجوز التلاعب به. 

تاجر شقق

أبو الحسن نصار عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسى، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، علق قائلا "إن وزارة الإسكان جهة خدمة للمواطنين وليست تاجرا للشقق والأراضي، ولذلك فعليها تحمل الزيادات الناتجة على تكلفة البناء والتشييد بعد قرار تعويم الجنيه خاصة وأنه قرار حكومي لا دخل للمواطنين به".

العقد المبرم

وأكد نصار على أن الوزارة لا يحق لها رفع أسعار الوحدات السكنية التي تم التعاقد عليها وتخصيصها خاصة وأن العقد المبرم مع المواطنين ينص على قيمة الوحدة السكنية ولا يشير إلى تحريك أسعارها أو رفعها، ولذلك فالحكومة أولى بالالتزام بالعقود ومن حقها زيادة أسعار الوحدات السكنية الجارى التعاقد عليها أو التي سيتم التعاقد عليها خلال الفترة القادمة، ومن حق المواطن أيضا القبول ببنود العقد وأسعار الوحدات السكنية أو رفضها وفقا لما يراه يحقق مصلحته الشخصية.

الحكومة مسئولة

وشدد على أن الحكومة مسئولة عن ارتفاعات الأسعار بالسوق، وهى التي تقود حركة الأسعار بالقطاع العقاري، مشيرا إلى أن قرار تعويم الجنيه أثر بشكل مباشر على كل القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع التشييد والبناء وأسعار مواد البناء سواء الحديد الذي تجاوز 9 آلاف جنيه للطن أو الأسمنت وتجاوز أيضا 800 جنيه للطن وكذلك الجبس والأخشاب والخرسانة الجاهزة وغيرها.