مخاطر استمرار تراجع الإنتاج.. الاعتماد على المساعدات.. انتشار الفوضى.. ارتفاع نسبة التضخم.. غلاء الأسعار.. قفزات كبيرة للدولار.. وتوفير فرص عمل للشباب «الحل»

لا صوت يعلو على صوت الأزمة الاقتصادية في مصر، والتي كشرت عن أنيابها من ارتفاع سعر الصرف، بالإضافة إلى المعوقات التي تتزايد كل يوم أمام عمل المستثمرين الأجانب، وتناقص الاحتياطي النقدى وعجز الموازنة وارتفاع الأسعار.

وهناك العديد من الأزمات التي تواجه المجتمع، وحذر العديد من الخبراء في الآونة الأخيرة من نتائج تراجع الإنتاج.

التراجع السياسي
أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن مصر إذا لم تبدأ في الإنتاج، ستتحول لدولة متسولة من دول العالم، وبالتالي ستصبح غير قادرة على اتخاذ القرارات، وستكون تابعة لرأي من يمولها بالأموال، وبالتالي ستتراجع سياسيا.

الفوضى
وأضاف الدمرداش، أن الإفلاس سيكون المصير الثاني لمصر إذا لم تنتج، وبالتالي إذا أفلسنا، سنتوقف عن دفع المديونيات الخارجية، ثم سنشهد إفلاس الجهاز المصرفي، وبالتالي سنتوقف عن دفع مرتبات العاملين، وهنا ستنتشر الفوضى.


500 جنيه للدولار
وأشار إلى أنه في حال الاستمرار في عدم الإنتاج فمن الممكن أن يصل سعر الدولار في السوق إلى 500 جنيه.

وأكد الدمرداش، أن مصر تستورد دائمًا أكثر مما تنتج، وتعتمد على الاقتصاد الريعي، لتعويض العملة الصعبة من دخل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، مشيرا إلى أن سعر الدولار في المستقبل سيصل إلى 500 جنيه، ولن يجد المواطن المصري ما يأكله.

التضخم الجامح
ذكر الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن مصر إذا لم تتحول لدولة منتجة في فترة قصيرة، ستشهد أحد أنواع التضخم الجامح، والذي سيجعل أسعار السلع الغذائية تفوق أضعافا مضاعفة.

الاضطراب الاجتماعي
وأشار نافع، إلى أن هذا التراجع سيؤدي في النهاية إلى الاضطراب الاجتماعي، حيث سيخلق المزيد من معدلات الفقر، تدفع المواطنين للانتحار والموت في ظل تراجع معدل الإنتاج.

وأشار إلى أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في زيادة الإنتاج وزيادة فرص عمل للشباب، مما سيزيد نسبة الصادرات ويؤدي إلى الحد من أزمة الدولار، مؤكدا أن هناك فسادا متعمدا داخل مصر لإفقاد المصريين قدرتهم على الإنتاج.