أبو سعدة: مشروع قانون «قومي حقوق الإنسان» يتناقض مع استقلال الجهاز
أكد المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المشروع الحالي المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب به بعض المواد التي تتناقض مع مبدأ استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن إخلال القانون بمبدأ الاستقلال يأتي من خلال عدة نصوص داخل القانون بينها، الإلزام بمراجعة ميزانية المجلس القومى، وعدم النص على زيارة السجون بالإخطار، وأن يكون المجلس خاضعًا للجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مجلس الدولة يحدّد أولوياته في ضوء أجندة مجلس الوزراء، وبالفعل أرسلت الحكومة أجندتها له، وأرسلت القانون، ولكنه ما زال قيد المراجعة والتصحيح ليتسق مع ما نص عليه بالدستور.
وأشار إلى أن القانون سيناقش أمام البرلمان فور مراجعته ومن المفترض أن يطرح للحوار المجتمعي، مؤكدًا ضرور الانتهاء من تشكيل المجلس الجديد قبل نهاية العام.
