إجراءات قضائية لاستعادة قطع أثرية نهبها داعش من سوريا والعراق
بدأت الولايات المتحدة إجراءات قضائية لمكافحة تهريب القطع الأثرية التي نهبها تنظيم داعش من سوريا والعراق لتمويل أنشطته، في سابقة تهدف إلى تفادي اختفاء كنوز لدى هواة جمع القطع الأثرية.
وقدم المدعي الفيدرالي في مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن طلب مصادرة يتعلق بخاتم وقطع من الذهب تقدر بعدة ملايين من الدولارات، في آلية تستند قانونيًا إلى العقوبات الأمريكية التي تصنف تنظيم داعش مجموعة إرهابية أجنبية.
وأكد مساعد المدعي العام أرفيند لال أن الهدف من الإجراء هو تحذير هواة جمع الآثار حول العالم من أن شراء هذه القطع لا يضمن أي حق شرعي بملكيتها.
ورصدت هذه القطع الأثرية التي تشمل لوحة حجرية من الحقبة الأشورية الحديثة في صور عثر عليها في هاتف محمول وأجهزة إلكترونية أخرى تخص أحد المسئولين الماليين الأساسيين لتنظيم داعش أبو سياف، قبل مقتله في مايو 2015 في غارة أمريكية في سوريا.
وكلف أبو سياف بجمع الأموال لصالح التنظيم عبر الاتجار بقطع أثرية، سواء ببيعها مباشرة أو بفرض ضريبة على تجارة قطع منهوبة من مناطق تزخر بالكنوز الأثرية التاريخية، وأكدت الخارجية الأمريكية أن التنظيم جمع ملايين الدولارات بهذه الطريقة.
وأوضح أرفيند أمس الخميس أن القطع الـ4 الواردة في الملاحقة القضائية غير المسبوقة هي الأولى التي يتم التعرف إليها بوضوح، لافتًا إلى العثور على صور كثيرة جدًا لقطع أثرية في هذه الأجهزة الإلكترونية.
ولكنه رفض التأكيد إن كانت الولايات المتحدة تعلم بمكان القطع المذكورة، مؤكدًا أن السلطات الأمريكية في حال استرجعتها، فستردها إلى مالكيها الشرعيين، وقال إن "الآثار المصادرة في الغارة على أبو سياف أعيدت إلى العراق".
