رئيس مصلحة الدمغة والموازين: سوق الذهب مرتبط بالبورصة العالمية لا بتعويم الجنيه
- شهادة ميلاد للمشغولات الذهبية قريبًا
- إنشاء مدينة للذهب بمرسى علم توقف لعدم كفاية الدراسات
- فحص فني لجميع أدوات الكيل والوزن والمقايس المستوردة بجميع الموانئ
- إعادة هيكلة المصلحة لتحويلها إلى مؤسسة اقتصادية تشارك في التنقيب عن الذهب
- الكشف عن عيارات الذهب للمواطنين مجانًا في فروع المصلحة بالمحافظات
- بدء منجمي "حمش" وشلاتين" للتنقيب عن الذهب وإنتاج السكري 88 طنًا
- توقفنا عن بيع سن العاج في مزاد الذهب بالجمالية حرصًا على سمعة مصر
*في البداية سوق الذهب يعاني من الكساد وتراجع المبيعات لكونه يتأثر بالدولار أما فجر قريب للخروج من تداعياته؟
الحقيقة أن الذهب كسلعة تتأثر بسوق الصرف، فتشهد انتعاشًا وأحيانًا تراجعًا وكسادًا والمشغولات الذهبية لم تشهد اختلافًا كثيرًا في السعر، لا قبل ولا بعد تعويم الجنيه لكنها ترتبط بسعر الدولار والسوق الموازي وسعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، يشهد سوق الذهب انتعاشة دفعت المواطنين إلى المزيد من الشراء، وبعد ارتفاع سعر الدولار انعكس على السوق المحلي فبدأ يشهد ارتفاعًا فاندفعت الناس إلى البيع للاستفادة من حالة زيادة سعر الذهب بييع ما لديهم لجني فروق الأسعار، ليبدأ بعد ذلك زيادة سعر الذهب.
*ما هى الآليات التي اتخذتها المصلحة مع كبار صناع الذهب للخروج من حالة الكساد؟
دعونا كبار صناع الذهب لطرح عيارات أخرى من المشغولات الذهبية إلى مقر المصلحة بالجمالية، تضمنها القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المسوح بتداولها ومنها عيار 23.5 و21 و8 و14 و12 و9 ليبدأ تصنيع العيارات الأقل بعد ارتفاع أسعار الذهب حسب نوعية العيار، ولذا تم تدشين عيار 14 قيراطًا منذ 4 أشهر من قبل أحد الشركات الكبرى للمشغولات الذهبية، وتم دمغها من قبل المصلحة وإنتاجها ليس على المستوى الكبير بالمحافظات، لأن المواطنين ليس لديهم تغيير ثقافة الموروثات عن الذهب بسهولة حسب العيار.
*منجم السكري من أكبر مناجم الذهب في مصر كيف تتعامل معه المصلحة وهل من مناجم أخرى للتنقيب عن الذهب؟
السكري من أكبر مناجم الذهب في مصر وإنتاجه 88 طنًا، يمارس التنقيب من خلال الاتفاق مع الحكومة والهيئة العامة للثروة المعدنية، ويبدأ الاستخراج على هيئة سبائك من الذهب مختلفة الأوزان، يتم تحليلها بالمصلحة لتحديد عدد أسهم الذهب ووزنها، ويتم تشميعها بجانب تواجد لجنة من الجهات الرقابية بموقع المنجم، ويتم التصدير إلى الخارج لإعادة التنقية، ويتم بيعه في بورصة الذهب بالسوق العالمي وهذا ليس بالمنجم الوحيد وهناك شركة "حمش" أقدم من السكري في التنقيب لم تبدأ مراحل الإنتاج بعد، بجانب شركة "شلاتين تتبع الهيئة العامة للثروة المعدنية تمارس التنقيب وإنتاجها بسيط للغاية.
*منذ فترة طرحت وزارة التموين تحويل مصلحة الدمغة على هيئة اقتصادية ما ضرورة ذلك؟
تحويل المصلحة إلى هيئة اقتصادية يتطلب إعادة هيكلتها وإعادة صياغة القوانين المنظمة، ويتطلب ذلك مشروع قانون وثمار ذلك أنه يخفف العبء عن موازنة الدولة، لأن المصلحة تحصل على مستحقاتها حاليًا من الموازنة بما يزيد من الضغوط عليها، مع أن عملها كمؤسسة اقصادية يوفر متطلباتها والفائض يعود إلى خزانة الدولة، كما تعطيها الحق في تكوين شركات تمارس نشاطها في أعمال التنقيب عن الذهب.
*ماذا تم بشأن طرح وزارة التموين سابقًا مدينة عالمية للذهب؟
تقدم أحد المستثمرين بمشروع إنشاء مدينة عالمية للذهب في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وتم العرض على وزير التموين ومساعديه في ذلك الوقت بمشاركة مصلحة الدمغة، وتم منافشة المشروع لكن الدراسات التي تم تقديمها لإنشائه لم تكن كافية فتوقف المشروع عن التنفيذ.
* ماذا عن باركود الذهب لحماية المنتج من الغش ومساءلة التجار؟
الباركود فكرة طرحتها مصلحة الدمغة من خلال وزارة التموين، على أساس أن تكون شهادة ميلاد للمنتج الذهبي تتضمن معرفة المنتج وتاريخ إنتاجه ووزنه وعياره، ليسهل عملية المراجعة للمشغولات من خلال طرح هذه الشهادة من قبل مفتشي المصلحة، للتأكد من مطابقة المواصفات، وهذا يتطلب إطارًا قانونيًا لتجريمه عند عدم وجود الباركود.
*ما حقيقة ما يتردد في الشارع المصري عن الذهب الصيني؟
منذ عام أو أكثر تعرضنا لما يسمى بهجمة الذهب الصيني في السوق المصري وهو مجرد إكسسوارات وليست له قيمة سوقية، لكونه ليس من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة فعيار 21 قيراطًا من الذهب فيه 877 سهمًا من الذهب، والباقي من معادن الفضة والبلاديم والنحاس لإعطاء الذهب الشكل واللون، والمعدن الثمين، ويرتبط في قيمته بعدد أسهم الذهب، والذهب الصيني ليس له علاقة بالذهب.
*هل حققت مصلحة الدمغة المستهدف لها من إيرادات؟
كان المستهدف في عام 2014_ 2015 من إيرادات 55 مليون جنيه، وتم تجاوزها إلى 72.5 مليون جنيه، وفي عام 2015_ 2016 كان المستهدف من المصلحة 77 مليون جنيه، وحققنا 84 مليون جنيه، وسيتم تجاوز المستهدف من هذه الإيرادات في عام 2016 _ 2017 لصالح الخزانة العامة للدولة، كما أن المزاد الذي أجرته المصلحة خلال شهر أكتوبر الماضي عن بيع المشغولات الذهبية، التي تم مصادرتها بأحكام نهائية باتة من القضاء، واستنفدت كل طرق الطعن بجانب مصادرات الجمارك حققت 285 مليون جنيه لصالح الدولة.
*ما هى حقيقة اللغط الذي أثاره طرح العاج في مزاد الذهب وتم إيقاف بيعه؟
الهدف من العاج الذي يتم الحصول عليه الفيل أو الخرتيت، يستخدم في التحف الفنية وعند المزاد أرسلت لنا مصلحة الجمارك والهيئة العامة للصادرات الواردات خطابات ببيع المصادرات من العاج، وتم عرض الأمر على وزير التموين والمستشار القانوني للمصلحة في وقت اعترضت فيه منى ذو الفقار من جمعيات المجتمع المدني على بيع العاج لكونه يسىء إلى سمعة مصر دوليًا، لكونها موقعة على اتفاقية "سيات" التي تحرم بيعه، وتم وقف طرحه بالمزاد.
*ما هى الفروع التي تقدمها لمصلحة للمواطنين فيما يتعلق بالمشغولات الذهبية؟
يوجد 3 فروع لمصلحة الدمغة الموازين في الإسكندرية وطنطا وبني سوبف وقنا والأقصر، بجانب مقر المصلحة الرئيسي بالجمالية، لتسهيل عمليات الدمغ لكل المتعاملين في معايرة الأوزان والتحليل والدمغة وأدوات القياس، بجانب تقديم خدمات مجانية للمواطنين حال الكشف عن عينات الذهب مجانًا في الفروع التابعة للمصلحة بمختلف محافظات الجمهورية.
* كيف يمكن مراقبة جميع الموازين التي يتم استيرداها من الخارج وضبط السوق المحلي بالداخل لمنع الغش والتلاعب؟
دور المصلحة لا يتعلق فقط بمراقبة ودمغ المعادن الثمينة، لكن للمصلحة فنيون في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية للكشف عن جميع الأدوات التي تتعلق بالقياس والوزن والمعايرة والكيل ومدى مطابقتها للمواصفات، لكون المصلحة صاحبة الولاية في ذلك كما أنها تراقب من خلال الحملات المكثفة على الأسواق جميع الموازين وفي محطات تموين السيارات والكشف عن مطابقة الموازاين كبيرة الحجم، مثل بيسكال للحملات، لأن ذلك له علاقة بحركة النقل الثقيل للسيارات على الطرق المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجرءات القانونية تجاه المخالفين.
