قانون الخدمة المدنية يفجر بركان الإحالة للمعاش المبكر.. طلبات الموظفين تنهال على المركزي للتنظيم والإدارة.. الجهاز الإداري يفقد 2 مليون موظف خلال 5 سنوات.. واللائحة التنفيذية وراء التأجيل
بعد إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 ونشره في الجريدة الرسمية وتطبيقه في بعض الجهات الإدارية بالدولة أثار بند الإحالة للمعاش المبكر جدلًا واسعًا بين موظفي الجهاز الإداري بالدولة.
وأصبح بإمكان الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة الراغبين بالإحالة للمعاش المبكر تسوية حقوقهم التأمينية للخروج من الخدمة، طبقًا لنص المادة رقم (69) في قانون الخدمة المدنية، التي تلزم الوحدة بقبول طلب الموظف للخروج على المعاش، إلى جانب تسوية كامل حقوقه التأمينية التي أقرها القانون.
طلبات الإحالة للمعاش المبكر
تقول مصادر مسئولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن وضع تلك المادة بقانون الخدمة المدنية يعد هدفا واضحا من أهداف تقليص الجهاز الإداري بالدولة والذي أصبح متراكما وأصبح متضخما بالعمالة.
وأضافت المصادر لـ"فيتو" أنه منذ صدور قانون الخدمة المدنية الجديد وتوافد آلاف العاملين بالجهاز الإداري بالدولة إلى مقر الجهاز لتقديم طلبات تفيد بأنهم يرغبون في الإحالة للمعاش المبكر.
وأشارت المصادر، إلى أن من ضمن شروط التقدم إلى المعاش المبكر لمن يتجاوز سن الـ 55 عاما أن تكون مدة اشتراك الموظف في التأمين الاجتماعي تجاوزت الـ20 عامًا وأن يكون الموظف قد مضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة.
وكشفت المصادر، عن مميزات الإحالة على المعاش وأبرزها يتم تسوية كافة حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي ويتم ترقيته إلى الوظيفة التالية لوظيفته في اليوم السابق لإحالته للمعاش وتضاف 5 سنوات إلى حقوقه التأمينية.
وأوضحت المصادر، أن الجهاز لديه آلاف الطلبات التي تقدم بها العاملون ببعض الجهات الإدارية بالدولة ولكن لم يتم النظر إليها إلى الآن.
الاستجابة لطلبات الإحالة للمعاش
من جانبه يقول المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه بالفعل قد تقدم الآلاف من الموظفين في بعض الجهات الإدارية بالدولة بطلبات الإحالة على المعاش المبكر ولكن لن يتم البت في أي طلب في الوقت الحالي.
وأضاف جميل لـ"فيتو" أن عدم البت في طلبات الإحالة على المعاش المبكر يعود إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد لم تصدر إلى الآن وفور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية سيتم الاستجابة لكافة طلبات الموظفين.
2 مليون موظف يخرجون من الجهاز الإداري
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن خلال الخمس سنوات المقبلة سيشهد الجهاز الإداري بالدولة خروج 2 مليون موظف على المعاش، وذلك بعد فتح طلبات الإحالة على المعاش المبكر وكذلك هناك 200 ألف موظف يخرجون على المعاش بشكل مباشر سنويا.
