خبراء اقتصاديون: انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر أهم حدث اقتصادى نهاية عام 2012.. حمدى: يعطل قرض صندوق النقد.. المهدى: السياسة أثرت سلبا على الاقتصاد.. فايد: لابد من إلغاء دعم الطاقة على بعض الصناعات
أكد خبراء اقتصاديون على التأثيرات السلبية التى لحقت بالاقتصاد المصرى والتى ترجع إلى حزمة من القرارات والسياسات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى عام 2012، ومنها ما تم التراجع عنه وتأجيله فورا مثل قرارات رفع الضريبة عن بعض السلع والخدمات محاولة لامتصاص غضب المعارضين.
وأجمع معظم الخبراء الاقتصاديين على أن انخفاض التصنيف الائتمانى لدى مصر يعتبر من أهم الأحداث الاقتصادية فى نهاية عام 2012 التى ستظهر تداعياتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية المصرية فى العام الجديد، متوقعين مزيدا من التخفيض فى عام 2013 إذا ما استمرت الأوضاع الراهنة كما هى عليه.
وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى ضرورة اتباع سياسية جديدة واضحة المعالم فى عام 2013 لعبور مصر بر الأمان من هذه الأزمات التى ستعصف بها إذا ما استمرت، مما سينعكس سلبيا على جميع تعاملات الدولة وجميع المؤسسات الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجى، مما يتسبب فى تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية داخل مصر.
وصرح أحمد حمدى خبير اقتصادى أنه توالت مصر على مدار 2012 أحداث سياسية واقتصادية مهمة كبيرة عنوانها عدم الاستقرار السياسى مما تسبب فى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر وزادت من عمق الجروح الاقتصادية التى أصابت مصر منذ الثورة حتى اليوم.
وأكد أن قيام مؤسسة "ستادرد آند بورز" بخفض التصنيف الائتمانى لمصر من مستوى (b) الى (b-) يعد من أهم الأحداث الاقتصادية التى قد تؤثر على الاقتصاد المصرى وهو ما يعنى مزيدا من الضغوط على الاقتصاد المصرى ورفع كلفة خدمة الدين وصعوبة الحصول عليه حيث يقوم المقرضون الدوليون حينئذ بالمطالبة بسعر فائدة أعلى نظير تحملهم مخاطر أعلى خاصة مع توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 185-200 مليار جنيه مصرى.
وأشار إلى أن ذلك سيساهم بشكل كبير فى تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض المقدر بـ 8.4 مليار دولار والذى سيساهم فى معالجة الاختلالات الهيكلية فى الموازنة العامة المصرية خاصة أن القرض يأتى بفائدة بسيطة وقدرها1.1% لمدة خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 39 شهرا، وهو بالطبع يعد أفضل من الاقتراض الداخلى الذى وصلت فائدته إلى 16%، ويسمح للبنوك المصرية من ناحية أخرى بتدبير التمويل اللازم للقطاع الخاص.
وأكد أهمية القرار السليم الذى اتخذ مؤخرا بمنع المسافر من وإلى مصر أن يحمل أكثر من عشرة آلاف دولار، وهو محاولة لدعم الجنيه المصرى وتقليل الفاقد من العملة الصعبة، خاصة أن مصر تعانى انخفاضا هائلا فى حجم الاحتياطات النقدية من مستوى 34 مليار دولار قبيل الثورة إلى مستوى 15 مليار دولار حاليا.
وهو ما يكفى بالكاد للواردات السلعية لمدة 6 أشهر مما يغل من يد الحكومة عبر البنك المركزى من التدخل فى الدفاع عن الجنيه عبر سياسات السوق المفتوحة حيث يدخل البنك المركزى إما بائعا أو مشتريا للجنيه بهدف الحفاظ على سعر صرف مناسب لمصالح الدولة.
وأشار إلى أهمية صفقة شراء بنك قطر الوطنى للبنك الأهلى سوستيه جنرال فى سوق الأوراق المالية، وذلك إلى جانب سعى بنك قطرى آخر لشراء المصرف المصرى الخليجى، وذلك رغم انخفاض قيم وأحجام التداول فى البورصة المصرية، وتعرضها لأزمات عنيفة انعكاسا لتطورات الشارع السياسى المضطرب مما دفع أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية.
وناشد بضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور مع بداية عام 2013 مما يساعد على تخفيف الاحتقان وتحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من تركيز الثروات فى يد قلة قليلة على حساب جموع الشعب، وذلك بالإضافة إلى تطبيق سياسة التقشف فى الأجهزة والإدارات الحكومية وتمويل براءات الاختراعات الموجودة فى أدراج أكاديمية البحث العلمى والتى تهتم بترشيد استهلاك الطاقة والوقود.
واتفق معه عمرو فايد مدير جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على أن خفض التصنيف الائتمانى لدى مصر يعد من أهم الأحداث الاقتصادية والذى سينعكس على قرار الصندوق الدولى مما يؤثر على سمعة وأداء الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسى التى تفرض نفسها على الساحة الآن ستدفع إلى عزوف الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار وسط الضبابية وعدم الأمن.
وأشار إلى أهمية قرار رفع دعم الطاقة عن عدد من الصناعات مما يخفف العبء عن موازنة الدولة، مما يخلق نوعا من التوازن فى السوق، ويعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعات أخرى فى حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التى قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية، منوها بأن إلغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى.
وأكدت عالية المهدى عميد كلية السياسة والاقتصاد سابقا أن العديد من القرارات السياسية والأحداث قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، وذلك إلى جانب العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتداءات فى سيناء مما تسبب فى عدم الاستقرار وضرب السياحة التى تساهم بشكل كبير فى الدخل القومى.
وأشارت إلى أن قرار رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقرض الصندوق النقد الدولى واعتباره دينا آخر لمصر يعد من أهم القرارات التى ساهمت فى استفحال مشكلة العجز فى الموازنة المصرية خاصة أن ذلك القرض كان معروضا بشروط أقل مما هى عليه الآن.
وكانت الموافقة عليه حين إذ ستجنب مصر الدخول فى إضرابات الغموض الذى يكتنف القرض الحالى، خاصة فى ظل التوترات السياسية والتناحرات مع القوى السياسية وهو ما ينعكس سلبا على الوضع المالى والاقتصادى لمصر.
