توحيد الإجراءات مهم للاستثمار

لا شك أن القرارات الأخيرة تسهم في خلق بيئة فاعلة للاستثمار، وهي صورة واضحة لتوجهـات الدولة الإيجابية نحو الاستثمار ودعمها كل الجهود لإعادة دوران عجلة الإنتاج وإزالة المعوقات، ومن منطلق خوفنــا على بلادنا وتحقيق مستقبل أفضل لها وبالنظر إلى الإجراءات داخل نفس الوزارة فقد وصلتني رسالة من أحد المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان يقول فيها:

"في وزارة المالية عندما يتم تقييد الشركة في القيمة المضافة فعلى المستثمر أن يجمع الأوراق الخاصة بها من مصادر عدة لتقديمها إلى مصلحة الضرائب هذا في ضرائب مدينة العاشر من رمضان مع أن مصلحة ضرائب بلبيس لا يطلبون ذلك بل يعطون المستند الجديد بناءً على المستند السابق دون السؤال عن أي مستندات وهذا منطقي لأن لديهم المستندات.

تأمينات أول العاشر يرفضـون أن يكون خاتم شعار الجمهورية بجوار توقيع المستثمر، أما تأمينات ثان العاشر يقومون بوضع خاتم شعار الجمهورية بجوار التوقيع ولا يوجد لديهم مشكلة.

عندما يتم نقل تأمينات مصنع داخل مدينة العاشر من رمضان من أول إلى ثان يستغرق ذلك 6 شهور وأي مراسلة بين جهاز المدينة إلى هيئة التنمية الصناعية تستغرق المراسلة 20 يومًا.

عند السؤال عن رخصة التشغيل المؤقتة يكون الرد أنه لم ترد إليهم لائحة العمل بها حتى الآن ومازال المطلوب لرخصة التشغيل إلى الآن أن تراسل التنمية الصناعية جهاز المدينة والدفاع المدني ومديرية أمن الشرقية والصحة والبيئة والأمن الصناعي، وعلى المستثمر أن يبدأ في طريقه إلى 6 جهات، ويستغرق ذلك أكثر من سنة ونصف السنة على أقل تقدير.. انتهت رسالة القارئ الكريم وأقول بدوري:

لابد من توحيد الإجراءات على مستوى الجمهورية، وأن يتم ذلك الآن ليس بقرارات موجهة إلى تلك الجهات، بل لابد أن يصبح الإجراء واضحًا لهم دون تأويل، فلا يرى فيها المستثمر الاختلاف حتى يمكن بناء الثقة.

يمكن أيضًا أن نقوم بتوزيع كتيب صغير يحتوى الإجراءات الخاصة بكل جهة، وهذا الكتيب يكون شاملا لطريقة التعامل وما على الموظف وما على المستثمر دون أي تأويل.

يمكن أيضًا أن يكون ذلك منشورًا على حائط المكان كما تفعل بعض الجهات ببيان المطلوب والعاملون في هذه الجهات قادرون على وضع الحلول الصحيحة وبكل مهنية لكل المشكلات التي تواجههم.