«فنكوش» تحريك أسعار الوقود مرة أخرى في 2017 «تقرير»
سادت حالة من الجدل والقلق بين الكثيرين بسبب الشائعات المتصدرة في مواقع وصحف عالمية عن نية الحكومة نحو رفع أسعار الوقود مرة أخرى بنسبة تتراوح من 100 إلى 150%.
لا شك أن الدولة عازمة عن رفع الدعم كليا، عن الوقود وليس جزئيا وطبقا لخطة الـ 5 سنوات، ولكن على فترات متقطعة وليس كل عام، وللتذكرة فإنها تم تحرير أسعار الوقود في عام 2014 ثم مر عامان وتم رفعه مرة أخرى في العام الحالي.
أعلنت وزارة البترول في بيان رسمي ردا على تلك الشائعات أنه لا نية لتحريك أسعار الوقود مرة أخرى في أوائل العام المقبل وأنه كل ما يقال مجرد تكهنات ومهاترات.
ويوجد الكثير من الأسباب تستبعد رفع أسعار الوقود خلال يناير المقبل أو ربما باقي عام 2017، أولها أن الدولة ستوفر 22 مليار جنيه من الأسعار الأخيرة التي تطبيقها على الوقود في نوفمبر الماضي.
ليبقى السؤال – هل هذه المبالغ ستذهب إلى قطاعات أخرى لتدعيم الصحة والتعليم أما لتعزيز قيمة دعم المواد البترولية في العام المقبل والتي ستزداد عن 35 مليار جنيه لا سيما بعد تعويم الجنيه وارتفاع برميل النفط في السوق العالمية نحو 56 دولار وقابل للزيادة حتى 62 دولار.
وزارة البترول من جانبها على لسان وزيرها المهندس طارق الملا، أكدت أنه سيتم رفع قيمة الدعم في المواد البترولية في موازنة 2017 نحو 55 مليار جنيه دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية أخرى؛ حيث سيتم استغلال ما تم توفيره من تحريك أسعار الوقود خلال العام الحالي في دعم المواد البترولية بالعام المقبل، ومن هنا نستطيع القول إن رفع أسعار الوقود خلال يناير المقبل أو حتى العام الحالي "مستبعد تماما".
وتضخمت شائعة تحرير أسعار الوقود كثيرا خلال هذه الأيام، لا سيما بعد قرار أوبك تخفض سقف إنتاجها لـ "1.2" مليون برميل بهدف تحريك سعر برميل الخام إلى معدلات كبيرة لاسيما وأنه ظل سعره في التراجع لمدة 3 سنوات ماضية والذي سبب خسائر فادحة في الدول المنتجة وأحدث خللا في ميزان المدفوعات لها.
وتساءل الكثيرون هل قرار أوبك سيضطر الحكومة إلى رفع أسعار الوقود مرة أخرى، خاصة وأنه قرار مفاجئ وسيحمل عبئا ماليا على مصر لاستيرادها نحو 60 % منتجات بترولية من الخارج.
مصادر بالبترول أكدت أنه تم مراعاة هذه التغيرات المفاجئة التي اتخذتها أوبك في موازنة دعم المواد البترولية في العام المقبل دون فرض أعباء جديدة على المصريين أو حتى تحرير أسعار الوقود مرة أخرى كما يشاع؛ حيث تم تخصيص قيمة الدعم على أساس وصول سعر البرميل من 56 دولار وحتى 62 دولار للبرميل ومن ثم لا داع للقلق.
