مصرفيون يتوقعون رفع الفائدة على الأوعية الادخارية.. «تقرير»
توقع مصرفيون قيام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة على الاوعية الادخارية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك 25 نقطة أساس بنسبة 0.25% لتصل إلى مدى يتراوح ما بين 0.5% و0.75% من معدلات سابقة بلغت 0.25% إلى 0.5%.
وقال تامر ممتاز الخبير المصرفى أن البنك المركزى المصرى سيتجة إلى رفع الفائدة على العائد والاقراض لمواجهة مخاطر التضخم عقب قرار المركزى الأمريكي برفع الفائدة في اجتماعة الذي انعقد أمس الأربعاء.
وأضاف الخبير المصرفى أن قرار البنك المركزى المصرى سيؤثر على سعر صرف العملة في مصر وقد يصل الدولار إلى ١٩ جنيها خلال تعاملات اليوم الخميس.
بدورها تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في 29 ديسمبر الجارى، لتحديد سعر الصرف، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويُخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي رقم 88 لسنة 2003 البنك للسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، وبالتالي توفير البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء هم: "محافظ البنك المركزي المصري، ونائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة"، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بأحد البنوك الخاصة أن البنك المركزى المصرى قد يتجه إلى زيادة العائد على الأوعية الادخارية لمواجهة مخاطر ارتفاع الأسعار خاصة عقب قرار المركزى الأمريكى برفع الفائدة إلى نحو ٢٥ نقطة.
