الخدمات التعليمية في ميزان «المصري للحقوق»..٩٠٪ من الموازنة أجور عاملين.. كفاءة المعلم أزمة تنتظر الحل.. توصيات بإعادة النظر في أسلوب المركزية ورفع الجودة
أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقريرا جديدا لمقارنة الخدمات التعليمية المقدمة من الدولة في محافظتي القاهرة والمنيا، وعرض تحليل لكيفية توزيع الدولة النفقات المالية وطريقة إدارتها للخدمات التعليمية في كلتا المحافظتين.
الموازنة التعليمية
يحلل التقرير مخصصات الموازنة العامة على المدرسين والإداريين، وإنشاء المدارس الحكومية والتجريبية والرياضية، ومختلف الإدارات التعليمية، بجانب كثافة الفصول في المحافظتين والفترات الدراسية، نهاية بنسب المدرسين للطلاب في كل فصل.
٩٠٪ للأجور
يحلل الجزء الأول من التقرير موازنة الإدارة المحلية لعام 2016 -2017 لمحافظتي القاهرة والمنيا، ويتبين من خلال هذه البيانات، استحواذ باب الأجور وتعويضات العاملين على أكثر من 90% من موازنة الإدارة المحلية.
تجاهل الخدمات
ويوضح التقرير انخفاض معدلات الإنفاق على بابي السلع والخدمات والاستثمارات، وهما مجالا الإنفاق اللذان يؤثران بشكل رئيسي على توفير وتطوير الخدمة التعليمية المقدمة مثل توفير الأبنية التعليمية وبناء المدارس والفصول وتدريب المعلمين وطبع الكتب، كما تعكس المقارنة في الإنفاق بين المحافظتين مركزية توزيع الموازنة وضعف مشاركة الوحدات المحلية وعدم الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات كل محافظة.
كثافة الفصول
وتناول الجزء الثاني من التقرير عن توزيع الخدمات التعليمية بين المحافظتين، ممثلة في المباني المدرسية والمعلمين والإداريين، ويوضح مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية داخل الفصل الواحد في كل من القاهرة والمنيا، وتسجل بعض المراحل في المحافظتين كثافة تتراوح بين 45 و50 طالبا داخل الفصل، عكس معايير الهيئة العامة للتخطيط العمراني للحد الأعلى لكثافة الفصل الواحد، والتي حددت كثافة مرحلة ما قبل الابتدائي 36 طالبا للفصل الواحد، و40 طالبا للفصل في مراحل التعليم الأساسي كحد أقصى.
مناطق بلا مدارس
ويتطرق التقرير أيضا إلى نظام الفترات الدراسية، إذ تعمل بعض المدارس أكثر من فترة دراسية في اليوم الواحد، وهو ما يؤدي إلى تقليص المدة الدراسية مما يعود بالسلب على المحصلة الدراسية للطالب.
واحتلت محافظة المنيا المركز الثالث على مستوى الجمهورية في وجود مناطق بها بلا مدارس، ومن الأمثلة على تلك الأماكن مركز سمالوط به 58 منطقة بدون مدارس ومركز المنيا به 51 منطقة، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأبنية التعليمية.
محدودية الإدارات
ويوضح التقرير، أن أعداد الإدارات التعليمية ضئيل ومحدود في محافظة المينا، من حيث الإشراف ومتابعة سير وتحسين العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، وعلى عكس ذلك، تفوقت محافظة القاهرة بوجود تناسب بين عدد المدارس والإدارات المشرفة عليها.
المؤهلات الدراسية للمعلمين
ويشير التقرير أيضا إلى طبيعة المؤهلات التعليمية للمعلمين العاملين في المحافظتين، من مؤهلات عليا ومتوسطة تربوية، ومؤهلات عليا ومتوسطة غير تربوية، وتشكل المؤهلات العالية التربوية المعدل الأكبر في المحافظتين بنسبة 66% للمنيا، و60% للقاهرة.
نصيب الطلاب
يرصد التقرير نصيب المدرس من الطالب، وسجلت مرحلة ما قبل الابتدائي في القاهرة أعلى معدل لنصيب المدرس من الطالب بعدد 34 طالبا لكل مدرس، وسجلت محافظة المنيا عدد 21 طالبا في مرحلة ما قبل الابتدائي والابتدائي.
وعرض التقرير المعدلات الأفضل لنصيب المدرس للطالب داخل الفصل للمراحل المختلفة وفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
توزيع الموارد
وأعد المركز المصري في تقريره عدة توصيات، أهمها إعادة النظر في مركزية التعليم التي تتحكم في توزيع الموارد المالية بصورة هرمية لا تأخذ في الاعتبار احتياجات كل محافظة من موارد لتحسين الجودة التعليمية بها.
المخصصات المالية
وأكد التقرير على بضرورة زيادة المخصصات المالية للأبواب المتعلقة بالاستثمار لرفع خدمة وجودة التعليم وتوسيع بناء المدارس والفصول لتقليل الكثافة، وإلغاء نظام تعدد الفترات للمساعدة على تقديم خدمة تعليمية أفضل.
رفع كفاءة المعلم
وشدد التقرير على ضرورة العمل على رفع كفاءة المعلمين بتدريبهم على أحدث طرق التعليم، وتقليل نسب المدرس للطلاب بشكل يهدف إلى تقديم الخدمة التعليمية للطالب بطريقة فعالة.
