مخاوف من لجوء الحكومة إلى «قرار انتحاري» لوقف ارتفاع الدولار.. «المركزي» ليس أمامه سوى طرح جزء من الاحتياطي النقدي.. النحاس: الورقة الخضراء تقترب من 41 جنيها في 2017
مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، رغم الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاعه، وعلى رأسها تعويم الجنيه أمام الدولار في نوفمبر الماضي، أبدى عدد من المراقبين الاقتصاديين والمستثمرين مخاوفهم من احتمالية لجوء البنك المركزي لما وصفوه بـ «القرار الانتحاري» ويتمثل في طرح جزء من الاحتياطي القومي من النقد الأجنبي كعطاء استثنائي في سوق العملات لوقف الارتفاع الجنوني لسعر الدولار أمام الجنيه والذي تلحق به ارتفاعات كارثية في معدلات تضخم وأسعار السلع.
الخيار الأخير
واعتبر المراقبون، أن الحكومة استنفدت جميع خياراتها المتاحة للحد من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ولا يبقى أمام الحكومة، بعد فشل تلك الخيارات، سوى أن ترفع "الراية البيضاء" للدولار والذي سيواصل ارتفاعه أمام الجنيه إلى معدلات غير مسبوقة، أو أن تلجأ إلى القرارات الانتحارية.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي إن اقتراب سعر الدلار في البنوك من 20 جنيهًا مع توقعات باستمرار ارتفاعه، قد يجبر البنك المركزي على خطوة انتحارية تتمثل في طرح جزء من الاحتياطي النقدي كعطاء استثنائي لتوفير السيولة الدولارية في السوق، خاصةً مع اختفاء عدد من السلع الأساسية وعلى رأسها أصناف ضرورية من الأدوية لعدم توافر سيولة من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام.
وأوضح النحاس أن تلك الخطوة الانتحارية ذات تأثير مؤقت، فبمجرد إنفاق ما تم توفيره من سيولة دولارية يتم اقتطاعها من الاحتياطي النقدي، سيعاود سعر الدولار الارتفاع مرة أخرى، مؤكدًا على استمرار ارتفاع سعر الدولار حتى تنجح الدولة في توفير دخل قومي من العملة الصعبة عن طريق أحد أمرين، إما بتصدير منتجات زراعية أو صناعية، والحل الثاني يكون بتصدير خدمات، كخدمات الملاحة البحرية من خلال قناة السويس.
الدولار بـ41 جنيها
ورجح الخبير الاقتصادي أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه في العقد الأول من عام 2017 إلى 24 جنيها، على أن يواصل الصعود حتى يصل41 جنيها بنهاية العام المقبل، بناءً على تحليل أجراه معدلات تضخم سعر الدولار خلال العامين الماضيين، على حد قوله.
واعتبر النحاس أن قرار تعويم الجنيه كان خاطئا من البداية، مستشهدًا بتجربة الصين في تخفيض قيمة العملة المحلية "يوان" مرتين متتاليتين إلا أن أسعار السلع بالأسواق الصينية لم تشهد تضخمًا يذكر، بل وارتفعت صادراتهم، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى كون اقتصادهم يعتمد على الإنتاج مرورا بإشباع احتياجات السوق من الإنتاج المحلي ثم التصدير، بعكس الاقتصاد المصري.
تقييد السوق
فيما قال الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد، إن لجوء البنك المركزي إلى أي خطوات انتحارية أو الدفع بأي عطاءات استثنائية، يُعتبر عودةً لتقييد سوق العملات مرة أخرى، الأمر الذي يصعب تنفيذه.
كما حذر الخبير الاقتصادي من استمرار ارتفاع سعر الدولار إلى ما لا نهاية، حتى يتم الدفع بعجلة الإنتاج وتوفير موارد دولارية بدلًا من الاعتماد على العملات الصعبة التي يمتلكها المواطنون.
إخلال بشروط النقد
وفي سياق متصل، نفى الدكتور فخري الفقى، الخبير الاقتصادي، احتمالية لجوء البنك المركزي إلى أية خطوات انتحارية لما لها من مخاطر وآثار سلبية، فضلًا عن اعتبار أي تدخل من البنك في سعر الصرف إخلالًا بشروط صندوق النقد الدولي.
