«مخبرين في المترو والأتوبيسات».. برلماني يطالب بعودة المخبر السري للمواصلات العامة.. خبير: متواجدين فعليا والمباحث تستعين بهم.. أبو سعدة: فكر قديم والبحث عن التقنيات أفضل
في خطوة أعادت للأذهان شكل المخبر السري الذي يتابع ويلاحق بعينيه وأذنه المارة في الشارع والمواصلات؛ أملا في سماع معلومة أو كلمات تدين صاحبها، اقترح النائب عماد محروس، عضو لجنة النقل في مجلس النواب، بالتعاون ما بين وزارتي النقل والداخلية، بتوفير أفراد شرطة «مخبرين سريين»؛ لمراقبة الحالة الأمنية في المواصلات العامة؛ كالأوتوبيسات، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق.
وجاء ذلك الاقتراح ضمن مجموعة كبيرة من الاقتراحات، التي وضعها النواب على طاولة البرلمان، من أجل المناقشة والوصول إلى طرق وسبل مبتكرة؛ للحد من ظاهرة الإرهاب وتحجيمها.
البحث الجنائي
وفي هذا السياق، يوضح اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن فكرة المخبر بالشكل المتوارد لدى أذهان المصريين، تبدلت، ولكنها لا تزال موجودة، وهم يعتبرون أحد الآليات التي تستخدم في جهاز الشرطة.
وأضاف «نور الدين»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن إدارة البحث الجنائي تنسق مع هيئة النقل العام ووزارة النقل من أجل ضبط المسألة الأمنية بكافة وسائل النقل العام، والتي تشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى تنسيقها مع هيئة البريد.
التكنولوجيا الحديثة
ويرى الخبير الأمني، أن الضرورة حاليا تستدعي الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة وتطويرها، بدلا من طرح أفكار مستهلكة، وغير قائمة على بحث أو تعقل، مستنكرا اعتبار مسألة «المخبر السري»، أن تكون ضمن الحلول المقترحة في ضبط الأمن؛ للأسباب سالفة الذكر.
ويشير هنا مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن هناك نظم حديثة في التأمين والمراقبة عن طريق الكاميرات، وتشمل شقين؛ الأول: رصد الحالات المشتبه بها، والشق الآخر: توفير قوة أمنية تتدخل على الفور؛ للتحقق من تلك الحالات.
لا يأتي بجديد
واتفق المحامي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع «نور الدين»، في مسألة وجود المخبر حتى الآن، مؤكدا أن إدارة المباحث الجنائية تختص بنشرهم عند التحقيق في بعض الجرائم، وبالأخص جرائم أمن الدولة.
وأوضح «أبو سعدة»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن تخصيص فكرة تأمين المواصلات العامة ووسائل النقل بتوفير مخبرين، قاصرة ولا تأتي بجديد، والأولى في ذلك توجيه الجهد نحو استخدام التقنيات الحديثة، وتزويد إمكانات غرفة عمليات متابعة الطرق بوسائل تكنولوجية حديثة.