وزيرة التعاون الدولي: 2.8 مليار دولار لدعم القطاع الخاص
شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية بين فيليب لو هورو، المسئول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، وبين الدكتور خالد إسماعيل، شريك تجارى في صندوق الجبرا فينتشرز، بقيمة 10 ملايين دولار، ويعد أكبر صندوق استثمار مخاطر في مصر، وذلك بهدف إتاحة التمويل للشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن هذه الاتفاقية تأتى ضمن دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص والتي بلغت منذ التعاون مع مصر في عام 1979 وحتى الآن نحو 2.8 مليار دولار، وبلغت خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2016 نحو 1.5 مليار دولار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن هناك تعاونا حاليا بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، في عدة قطاعات ذات الأولوية لاحتياجات الشعب المصرى، وهى البنية الأساسية ومشروعات الطاقة المتجددة، والتي تعد من القطاعات المهمة التي يحتاج إليها الاقتصاد المصرى.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصرى بتمويل يبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، من ضمن محفظة مصر في البنك البالغ قيمتها 8 مليارات دولار خلال هذه الفترة، مما يساهم في زيادة فرص الحصول على تمويل للشركات الصغيرة.
وأكدت سحر نصر، أنه من المنتظر أن تساهم مؤسسة التمويل الدولية، بمبلغ 10 ملايين دولار في في أسهم صندوق الجبرا فينتشرز، ويأتي هذه في إطار جهود المؤسسة الرامية لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال وتحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل في مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل سيساعد في دعم 25 شركة واعدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجالات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية وخدمات الإنترنت، فضلًا عن توفير فرص عمل ثابتة.
وذكرت سحر نصر، أن الحكومة تعطى أولوية لريادة الأعمال ودعم العمالة التي تعمل في الشركات المتوسطة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه قطاع ريادة الأعمال.
وقال فيليب لو هورو، نائب الرئيس التنفيذي والمسئول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية، إن الشركات الناشئة تعد مصدرًا هائلًا لتوفير فرص العمل وتحفيز الابتكار، ولكنها تعاني صعوبة في الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه لتحقيق التطور والنمو.
وأضاف: "يمكننا مساعدة هذه الشركات على تحقيق النمو وخلق فرص العمل من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل، وهذا الاتفاق يعد نموذجًا لتعاون مؤسسة التمويل الدولية وشركائنا في مجال التنمية والمستثمرين من أجل إطلاق إمكانات القطاع الخاص".
